النائب أحمد خليل: تأجيل تطبيق الإجراءات الجنائية لا يعفي الحكومة من وضع خطة للجاهزية
أكد النائب أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، أن موافقة الهيئة البرلمانية للحزب على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام لا تعني عدم مطالبة الحكومة بوضع خطة واضحة لاستكمال إجراءات التطبيق.
الجاهزية ضرورة ومسؤولية الحكومة
وأوضح خيرالله خلال كلمة النائب في الجلسة الطارئة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، أن الجاهزية تمثل ضرورة واقعية، مشيرا إلى أن عدم اكتمال بعض الاستعدادات لا يعفي الحكومة من مسؤولية التخطيط المسبق ومتابعة إجراءات الجاهزية.
خطة ربع سنوية لمتابعة الاستعدادات
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور الحكومة بوضع خطة ربع سنوية تتضمن مؤشرات واضحة ومواعيد محددة، مع إطلاع مجلس النواب على ما يتم إنجازه خلال كل مرحلة.
وشدد على أن هذه الآلية تضمن متابعة الاستعدادات اللازمة لتطبيق القانون، وتجنب تكرار مثل هذه المواقف مستقبلا.
دعوة للوزارات للاستعداد المبكر للتشريعات
وشدد خيرالله على أهمية قيام كل وزارة بدورها في الاستعداد المبكر للتشريعات الجديدة، مؤكدا أن منح الحكومة مهلة إضافية لاستكمال الجاهزية يجب أن يصاحبه تحرك واضح وإجراءات قابلة للمتابعة والقياس.