النائبة أمل عصفور: تأجيل الإجراءات الجنائية قد يكون ضروريا.. لكن لا نريد تأجيلا جديدا في 2027

أكدت عضو مجلس النواب، النائبة أمل عصفور إن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام قد يكون ضروريا حال عدم اكتمال منظومة التطبيق، خاصة لارتباط القانون بحقوق المواطنين وضمانات المحاكمة العادلة، موضحة أن الإشكال لا يتعلق بالتأجيل في حد ذاته، وإنما بالوصول إلى الموعد المحدد لتطبيق القانون ثم اكتشاف عدم اكتمال الاستعدادات، محذرة من تكرار الوضع نفسه عند حلول أكتوبر 2027.

وأشارت عصفور في تصريحات خاصة، إلى وجود احتياجات تتعلق بجاهزية بعض المحاكم والبنية التكنولوجية وقواعد البيانات والتدريب والتنسيق بين الجهات المعنية، متسائلة عن أسباب طرح التأجيل قبل يوم واحد فقط من موعد التطبيق.

مطالبة ببيان تفصيلي عن جاهزية المحاكم

وطالبت الحكومة بتقديم بيان إحصائي يوضح عدد المحاكم التي اكتملت جاهزيتها، وما لم يتم استكماله، والجهة المسؤولة عن متابعة أعمال الجاهزية خلال الفترة السابقة.

وأكدت ضرورة تحديد المدة اللازمة لإصدار اللوائح التنفيذية والتأكد من جاهزية المؤسسات والهيئات المعنية قبل بدء تطبيق القانون، مع الاستفادة من تجارب قوانين سابقة، بينها قوانين التصالح والإيجار القديم.

خطة عمل واضحة خلال عام التأجيل

وشددت عصفور على أن العام الإضافي يجب أن يتحول إلى خطة عمل واضحة، تتضمن استكمال البنية التكنولوجية وقواعد البيانات والربط بين الجهات، وتجهيز المحاكم والنيابات والجهات المرتبطة بتطبيق القانون.

كما طالبت بتدريب القائمين على التنفيذ وإجراء اختبارات فعلية للمنظومات والإجراءات الجديدة، مع إعلان مؤشرات واضحة لقياس الجاهزية وتقديم تقارير دورية عن نسب الإنجاز والمشكلات وسبل معالجتها.