رحاب التحيوي: تأجيل تطبيق «الإجراءات الجنائية» فرصة للمراجعة واستكمال جاهزية المنظومة
أكدت المحامية والحقوقية د. رحاب التحيوي، رئيس مؤسسة مقام لمحو الأمية القانونية وحقوق الإنسان، تأييدها قرار تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، معتبرة أن التأجيل يتيح وقتًا كافيًا لاستكمال البنية التحتية والتجهيزات اللازمة، إلى جانب مراجعة عدد من مواد القانون قبل بدء العمل به.
وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، على إرجاء بدء العمل بالقانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت لاستكمال المتطلبات التنظيمية والتقنية والبشرية اللازمة للتطبيق.
وقالت التحيوي إن فترة التأجيل تمثل فرصة مهمة لاستكمال جاهزية المنظومة، بالتوازي مع إجراء مراجعة متأنية لمواد القانون، وفتح حوار مع المتخصصين وأصحاب الخبرات، بما يسهم في الوصول إلى أفضل صياغة ممكنة للنصوص قبل بدء التطبيق.
وأضافت أنها ترى أن بعض مواد القانون في صورته الحالية تحتاج إلى مزيد من الدراسة والمراجعة، خاصة أن قانون الإجراءات الجنائية يرتبط بصورة مباشرة بحقوق المواطنين وحرياتهم، إلى جانب تنظيمه لعدد من الإجراءات الأساسية في منظومة العدالة والتقاضي.
وأوضحت أن الفترة المقبلة يمكن أن تشهد نقاشًا أوسع حول المواد التي تحتاج إلى تطوير، مع دراسة آثار تطبيق القانون والاستماع إلى مختلف الرؤى القانونية والحقوقية، بما يدعم الوصول إلى قانون واضح ومتوازن وقابل للتطبيق.
وشددت التحيوي على أهمية قيام جميع الأطراف المعنية بدورها خلال فترة التأجيل، سواء من خلال استكمال التجهيزات اللازمة للتطبيق، أو مواصلة الحوار حول الجوانب التشريعية التي تحتاج إلى مراجعة، بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الاتساق بين النصوص القانونية ومتطلبات التطبيق العملي.
وأكدت أن القوانين المرتبطة بحقوق المواطنين وحرياتهم تحتاج إلى دراسة دقيقة وحوار مجتمعي وقانوني مستمر، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى منظومة إجرائية تحقق التوازن بين ضمان حقوق الأفراد وكفاءة إجراءات العدالة.
واختتمت التحيوي بالتأكيد على أن العام الذي أتاحه قرار تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية يمثل فرصة للاستعداد الجيد ومراجعة المواد التي تستدعي مزيدًا من الدراسة، وصولًا إلى قانون واضح وعادل ومتوافق مع الدستور وقابل للتنفيذ على أرض الواقع.