سمير صبري: تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لا يعني التراجع عن التشريع وإنما ضمانة لحسن تطبيقه

قال النائب سمير صبري، عضو مجلس النواب، إنه لا خلاف على قانون الإجراءات الجنائية الجديد والحاجة الملحة إليه لحماية الحقوق والحريات ومواكبة التطور التكنولوجي الذي نسعى جميعًا إلى استخدامه لخدمة المواطن.

تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

وأوضح صبري، خلال كلمته بالجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، أن المجلس كان حريصًا على مناقشة مشروع القانون عند إصداره، مع التأكيد على وجود فترة انتقالية لتطبيقه، نظرًا لأن تجهيز البنية التحتية اللازمة لتطبيق القانون ليس أمرًا هينًا، ويتطلب أموالًا كثيرة ومجهودات ضخمة.

وأشار إلى أنه بعد مرور الفترة الانتقالية، كان من الضروري مراجعة مدى جاهزية البنية التحتية الملائمة لتطبيق القانون، مؤكدًا أن هذه الجاهزية تحمل أهمية كبيرة توازي أهمية القانون نفسه وما تم بذله في إعداده ومناقشته.

وأكد النائب أن تأجيل التطبيق لا يعني التراجع عن التشريع، وإنما يمثل ضمانة لحسن تطبيقه، خوفًا من تعثر قد يتعذر علينا معالجته في المستقبل.