النواب يؤجل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية عامًا.. بدء العمل في أكتوبر 2027

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم الأربعاء، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، بشأن إرجاء تطبيق القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.

تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام

ويستهدف مشروع القانون تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، بحيث يبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الموعد المحدد سابقًا في الأول من أكتوبر 2026.

ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص المادة الأولى منهما على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة في المادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن: «يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها».

أسباب تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

واستعرض النائب هشام الحصري، خلال الجلسة العامة، أسباب تقديم مشروع القانون، موضحًا أن قانون الإجراءات الجنائية تضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، إلى جانب مجموعة من الأحكام والتعديلات المستحدثة التي تستلزم استكمال المتطلبات اللازمة لإنفاذها، سواء من الناحية التنظيمية أو المؤسسية أو التقنية أو البشرية.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الاعتبارات العملية، وقت إعداد قانون الإجراءات الجنائية، اقتضت إرجاء العمل بأحكامه إلى الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، وهو ما كان يعني بدء تطبيقه في الأول من أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت الكافي أمام الجهات المعنية لاستكمال الاستعدادات اللازمة لتطبيق أحكامه.

وأشارت المذكرة إلى أن هذه الاستعدادات تشمل، على وجه الخصوص، استكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان القضائي والتقاضي عن بُعد، إلى جانب قواعد البيانات ووسائل الربط بين الجهات المختلفة، وكل ما يتعلق برقمنة الإجراءات، فضلًا عن إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون.

كما تتضمن الاستعدادات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية، بما يضمن تكامل الإجراءات الجديدة وقدرة الجهات المختصة على تنفيذها بصورة عملية ومنظمة.

اختبارات عملية قبل تطبيق القانون

ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى أن نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية يمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية، الأمر الذي يستلزم إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة، ورصد أي معوقات أو مشكلات قد تظهر أثناء هذه الاختبارات، والعمل على معالجتها قبل بدء التطبيق الفعلي للقانون.

وأكدت المذكرة أن إجراء هذه الاختبارات يستهدف التأكد من استكمال جميع المتطلبات اللازمة لتطبيق القانون، بما يضمن عدم ظهور عقبات تؤثر على حسن سير الإجراءات أو تعوق تنفيذ الأحكام المستحدثة.

وأوضحت أن أهمية قانون الإجراءات الجنائية وما يتضمنه من مستجدات تقتضي منح الجهات القائمة على تنفيذه فترة إضافية للتأكد من جاهزية منظومة العمل بجميع عناصرها، بما يسمح بإنفاذ الأحكام الجديدة بصورة تحقق الأهداف التي استهدفها المشرع.

موعد جديد لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

وبموجب مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، تم إرجاء بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026.

ويتيح التأجيل عامًا إضافيًا أمام الجهات المعنية لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية والمؤسسية والبشرية اللازمة لتطبيق القانون، وإجراء الاختبارات العملية للنظم المستحدثة، بما يساعد على ضمان جاهزية منظومة العدالة قبل بدء سريان القانون.

ويستهدف التعديل، وفقًا للمذكرة الإيضاحية، تحقيق حسن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، وتنفيذ الالتزامات التي تضمنتها أحكامه، إلى جانب الحفاظ على حقوق وحريات المواطنين وضمان تطبيق الإجراءات الجديدة بصورة متكاملة.