"الحكومة كانت نايمة؟".. النائب محمد عبدالعليم داوود يرفض تأجيل الإجراءات الجنائية
هاجم النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، الحكومة بسبب عدم اكتمال استعدادات بعض الجهات لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، معلنًا رفضه مشروع القانون الخاص بإرجاء بدء العمل بأحكامه لمدة عام، ومبدياً اعتراضه على توقيت وطريقة طرح المشروع أمام المجلس.
داوود: “قانون نص الليل”
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، التي تناقش مشروع قانون تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، حيث انتقد داوود آلية تقديم المشروع إلى المجلس، معقبًا: “قانون نص الليل، إحنا أعضاء اللجنة التشريعية مكناش عارفين إيه الموضوع غير لما دخلنا الاجتماع”.
واعتبر أن طرح مشروع القانون بهذا التوقيت لا يتناسب مع أهمية التشريع محل المناقشة، منتقدًا ما وصفه بتكرار عرض مشروعات القوانين على مجلس النواب بصورة لا تتيح الوقت الكافي أمام الأعضاء لدراستها ومناقشتها بالشكل المناسب.
وانتقد عضو مجلس النواب أسلوب إعداد عدد من القوانين، معتبرًا أن الحكومة تدفع بمشروعات تشريعية إلى المجلس دون منح الوقت الكافي لدراستها، الأمر الذي قد يؤدي، بحسب ما طرحه، إلى خروج بعض القوانين محل طعون تتعلق بدستوريتها، أو دخولها حيز التنفيذ في الوقت الذي لا تكون فيه الجهات المعنية مستعدة لتطبيقها.
وشدد داوود على أن قانون الإجراءات الجنائية من التشريعات المهمة، وكان من المفترض أن تسير الاستعدادات الخاصة بتطبيقه بالتوازي مع مراحل مناقشته وإقراره، بدلًا من انتظار اقتراب موعد بدء العمل به للكشف عن عدم اكتمال التجهيزات.
“هي من إمتى الحكومة بتكون جاهزة؟”
واستنكر داوود عدم جاهزية الحكومة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، متسائلًا: «أومال إزاي كانت جاهزة لتطبيق قانون الإيجار القديم؟»، مضيفًا: «هي من إمتى الحكومة بتكون جاهزة؟».
واستكمل انتقاده لطريقة التعامل مع الأزمة، متسائلًا: «الحكومة كانت نايمة ولا سهرانة فين بالظبط علشان تيجي في نص الليل وتقول هنأجل القانون».
كما طرح تساؤلًا حول مدى اتساق الحديث عن عدم الجاهزية لتطبيق القانون مع الاستعداد لعقد مؤتمرات تتناول إنجازات الحكومة، معتبرًا أن الأولوية يجب أن تكون لاستكمال متطلبات تنفيذ التشريعات التي سبق إصدارها.
وحسم عضو مجلس النواب موقفه من مشروع القانون، معلنًا رفضه تأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، قائلًا: «أرفض هذا الخلل».
ويأتي موقف داوود الرافض للتأجيل بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب مشروع القانون المقدم لتعديل موعد بدء سريان قانون الإجراءات الجنائية، في ضوء ما أعلنته الحكومة بشأن عدم اكتمال جاهزية بعض المحاكم والجهات المعنية