النائب هشام الحصري: تأجيل الإجراءات الجنائية إلى 2027 يهدف للحفاظ على حقوق المواطنين
أكد النائب هشام الحصري، مقدم مشروع قانون تأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، أن مشروع تعديل المادة السادسة من قانون الإصدار جاء انطلاقًا من الحرص على تطبيق القوانين الصادرة عن مجلس النواب بصورة تحقق المصلحة العامة، وتكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
تأهيل الكوادر واستكمال الاستعدادات
جاء ذلك خلال الجلسة العامة غير العادية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وبيّن الحصري أن إرجاء تطبيق القانون الجديد يستهدف منح الجهات المعنية الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات اللازمة، بما يضمن حسن تنفيذ أحكامه وتحقيق الغايات المرجوة منه.
ولفت مقدم مشروع القانون إلى أن المرحلة الانتقالية تتطلب إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق أحكام القانون، إلى جانب التنسيق الكامل مع مختلف الأطراف والجهات ذات الصلة بإجراءات الدعوى الجنائية.
وأشار إلى أن المادة السادسة من قانون الإجراءات الجنائية كانت قد منحت الجهات المعنية فترة زمنية للتأكد من جاهزية المنظومة بكافة عناصرها، تمهيدًا لإنفاذ المستجدات التي تضمنها القانون.
تأجيل التطبيق إلى أكتوبر 2027
وأوضح الحصري أن التعديل المقترح يستهدف إرجاء بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، لإتاحة فترة إضافية لاستكمال المتطلبات الفنية والبشرية اللازمة للتطبيق.
وشدد على أن التأجيل يستهدف ضمان جاهزية المنظومة قبل بدء العمل بالقانون، بما يسهم في حسن تطبيق أحكامه ويحفظ حقوق المواطنين وحرياتهم.