"الأوراق موجودة".. رئيس النواب يحسم الجدل حول مشروع تأجيل الإجراءات الجنائية

أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالتقدم بمشروع قانون تأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، محفوظة لدى الأمانة العامة للمجلس، ويمكن الاطلاع عليها في أي وقت.

جلسة طارئة لمناقشة تأجيل الإجراءات الجنائية

جاء ذلك عقب انتهاء المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، من عرض تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون أمام الجلسة العامة الطارئة، وذلك ردًا على ما أثير خلال اجتماع اللجنة من اعتراضات بعض الأعضاء بشأن دستورية الدعوة إلى عقد الجلسة الطارئة، إلى جانب توقيت تقديم مشروع القانون ومناقشته.

وكانت أعمال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب قد انطلقت برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع قانون تأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، والمقدم من النائب هشام الحصري.

تشريعية النواب توافق على تأجيل التطبيق إلى 2027

وسبق انعقاد الجلسة العامة، موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع القانون، الذي يستهدف إرجاء بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026.

ويهدف مشروع القانون إلى إتاحة فترة زمنية إضافية لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة لتطبيق القانون، بما يضمن حسن إنفاذ أحكامه وتحقيق الغايات المرجوة منه، إلى جانب تنفيذ الالتزامات الواردة به وحفظ حقوق وحريات المواطنين.