"بعض المحاكم لم تجهز".. وزير المجالس النيابية يكشف سبب تأجيل قانون الإجراءات الجنائية

كشف المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، أسباب تأييد الحكومة لمشروع قانون تأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، موضحًا أن بعض المحاكم لم تستكمل حتى الآن أعمال التجهيز والتأسيس اللازمة لتطبيق أحكام القانون الجديد.

التأجيل لضمان التطبيق الكامل للقانون

وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع قانون تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية حتى الأول من أكتوبر 2027، أن من بين المحاكم التي لم تستكمل تجهيزاتها بعض محاكم استئناف الجنايات.

وبيّن المستشار هاني حنا أن إرجاء موعد بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية يستهدف إتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات اللازمة، بما يضمن بدء العمل بأحكام القانون بصورة كاملة ومتزامنة في مختلف المحاكم على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن الحكومة تواصل العمل على استكمال التجهيزات المطلوبة، بما يضمن جاهزية مختلف الجهات المعنية قبل بدء التطبيق الفعلي للقانون.

تجهيز عدد كبير من المحاكم

وأشار وزير شؤون المجالس النيابية إلى أن عددًا كبيرًا من المحاكم جرى تجهيزه بالفعل وفقًا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلا أن اكتمال التطبيق يتطلب الانتهاء من تجهيز باقي المحاكم والجهات المعنية.

وأكد أن استكمال هذه التجهيزات وتحقيق التوافق بين مختلف الجهات يمثلان خطوة ضرورية لضمان جاهزية المنظومة بالكامل قبل دخول القانون حيز التنفيذ.