رسميًا.. "تشريعية النواب" توافق على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2027

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، على مشروع قانون بتأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الموعد المقرر في الأول من أكتوبر 2026.

عدم اكتمال البنية التكنولوجية وراء التأجيل

وجاءت الموافقة على مشروع القانون في ضوء عدم اكتمال الاستعدادات اللازمة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وفي مقدمتها البنية التكنولوجية المطلوبة لتنفيذ عدد من الأحكام والإجراءات المستحدثة التي يتضمنها القانون.

ويستهدف التأجيل منح الجهات المعنية فترة إضافية لاستكمال التجهيزات الفنية والتقنية اللازمة، بما يضمن جاهزية المنظومة قبل بدء تطبيق القانون على مستوى الجمهورية.

تعديل موعد بدء العمل بالقانون

ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص المادة الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

وبموجب التعديل، يتم إرجاء بدء العمل بأحكام القانون لمدة عام، لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية المرتبطة بتطبيقه.

فيما تنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن: «يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها».

وتأتي موافقة اللجنة على مشروع القانون تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة بشأنه، قبل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية في الموعد الجديد المحدد بالأول من أكتوبر 2027.