تأجيل أم بدء التطبيق.. ما مصير قانون الإجراءات الجنائية أمام البرلمان؟

يعقد مجلس النواب جلسة طارئة اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون مهم، وذلك بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط تكهنات بأن تتناول الجلسة تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية.

 قانون الإجراءات الجنائية 

وينص القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، وهو ما يجعل 1 أكتوبر 2026 الموعد المحدد حاليًا لبدء تطبيق القانون.

وتأتي جلسة مجلس النواب المقرر عقدها في 30 سبتمبر، أي قبل يوم واحد من الموعد المحدد لدخول قانون الإجراءات الجنائية حيز التنفيذ، وهو ما يمنح التحرك البرلماني طابعًا استثنائيًا وعاجلًا.

ماذا ينتظر قانون الإجراءات الجنائية في جلسة اليوم؟

تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، المقرر عقده في العاشرة صباحًا، على أن يعقبه انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب في الحادية عشرة صباحًا، لبحث المقترح المتعلق بإرجاء بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية.

وفي حال إقرار البرلمان التعديل المقترح، سيتغير موعد تطبيق القانون عن الموعد المحدد حاليًا في 1 أكتوبر 2026، بما يفتح الباب أمام فترة انتقالية جديدة قبل بدء سريان التشريع.

أما في حال عدم إقرار التعديل، فيظل النص الحالي للقانون رقم 174 لسنة 2025 قائمًا، ويكون الأول من أكتوبر 2026 هو الموعد المحدد لبدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.