عيد حماد: رسائل الرئيس تؤكد أن تحسين الخدمات وحسن معاملة المواطن أولوية في المرحلة المقبلة
أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الحكومة والمحافظين وقيادات الدولة والعمد والمشايخ والخبراء، حمل عددًا من الرسائل المهمة بشأن المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها ضرورة استمرار العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة مؤسسات الدولة.
وقال حماد إن تأكيد الرئيس على حسن معاملة المواطنين داخل الجهات الحكومية يمثل رسالة مباشرة بأهمية تطوير العلاقة بين المواطن والجهاز الإداري، موضحًا أن جودة الخدمة وسرعة إنجازها وتبسيط الإجراءات تمثل عناصر أساسية في تحقيق رضا المواطنين ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
وأضاف أن توجيه الرئيس لوزارة الداخلية بشأن ترشيد تكاليف تراخيص السيارات يأتي في إطار الاهتمام بتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أن التعامل مع الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين يجب أن يحظى بأولوية مستمرة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن استعراض الوزراء لما تحقق خلال السنوات الماضية في قطاعات النقل والصحة والتعليم والإسكان والكهرباء والتنمية المحلية يعكس تعدد الملفات التي تعمل عليها الدولة، مؤكدًا أن التحدي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في الحفاظ على المكتسبات واستمرار رفع جودة الخدمات وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.
وأوضح حماد أن الاجتماع ناقش كذلك عددًا من التحديات الاقتصادية والإقليمية التي أثرت على الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يتطلب، بحسبه، مواصلة العمل على تعظيم موارد الدولة وزيادة كفاءة استخدامها، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات التي تحد من انعكاس الأزمات الخارجية على المواطنين.
وأكد أن قضية الوعي أصبحت جزءًا أساسيًا من قدرة المجتمع على التعامل مع التحديات، خاصة مع سرعة انتشار المعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أهمية تقديم المعلومات الصحيحة للمواطنين والتواصل المستمر معهم.
وثمّن حماد اهتمام الرئيس بملفات التعليم والذكاء الاصطناعي وتنمية الموارد المائية، مؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان والتعليم والتكنولوجيا يمثل أحد المسارات المهمة لإعداد الدولة لمتطلبات المستقبل.
واختتم النائب عيد حماد بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استمرار العمل الجاد من جانب مختلف مؤسسات الدولة، مع وضع المواطن واحتياجاته اليومية في مقدمة أولويات الأداء الحكومي.