حسين أحمد حسين يكتب: تمكين الشباب.. كرسي في الصورة أم مساحة في القرار؟

الباحث السياسي حسين
الباحث السياسي حسين أحمد حسين

سؤال يختصر جوهر قضية تمكين الشباب، ويكشف الفارق بين إتاحة الفرص أمام الأجيال الجديدة، وبين منحهم مساحة حقيقية للمشاركة في صناعة القرار وتولي المسؤولية.

فتمكين الشباب لا يتحقق بمجرد تنظيم المؤتمرات والندوات، أو منحهم شهادات التدريب والمشاركة، ولا بظهورهم في الصفوف الأولى للفعاليات الرسمية والحزبية، وإنما يبدأ عندما ينتقل الشاب من مقعد الحضور إلى موقع المسؤولية، ومن دائرة الاستماع إلى مساحة التأثير، ويصبح قادرا على اتخاذ القرار وتحمل نتائجه.

وعند تقييم التجربة المصرية في هذا الملف، تبرز حقيقة مهمة، وهي أن أكثر المسارات وضوحا في تأهيل الشباب وإتاحة الفرصة أمامهم للوصول إلى مواقع المسؤولية جاءت من خلال مبادرات أطلقتها مؤسسة الرئاسة، بينما لم تنجح الأحزاب والوزارات في تقديم مخرجات مؤسسية مماثلة من حيث الاستمرارية والارتباط المباشر بمواقع القيادة.

ففي سبتمبر 2015، بدأت ملامح تجربة جديدة بإطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، بهدف إعداد كوادر قادرة على المشاركة في إدارة مؤسسات الدولة. ثم جاءت توصية مؤتمر الشباب الأول، وتبعها القرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017 بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، لتصبح مؤسسة متخصصة في إعداد الكوادر الشابة وتطوير قدراتها القيادية والإدارية.

ولم تتوقف أهمية التجربة عند حدود التدريب، بل امتدت إلى ربط التأهيل بفرص تولي المسؤولية، وهو ما ظهر في تعيين عدد من خريجي الأكاديمية في مواقع تنفيذية، من بينها نواب المحافظين ومساعدو الوزراء.

وخلال جلسة الحوار الوطني في سبتمبر 2023، أعلن النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب، أن 32 شابا من خريجي الأكاديمية أصبحوا نواب محافظين، و8 آخرين تولوا مواقع مساعدين للوزراء، بما يعكس انتقال نماذج من الشباب إلى مواقع المسؤولية بعد التأهيل.

كما أسهمت مؤتمرات الشباب ومنتدى شباب العالم في توفير مساحات للحوار وتبادل الخبرات، حيث استضاف المنتدى في نسخته عام 2018 نحو 5 آلاف شاب وفتاة من 145 دولة، وفقا لما أعلنته الأكاديمية الوطنية. ورغم أن المشاركة في هذه الفعاليات لا تعني بالضرورة الوصول إلى صناعة القرار، فإنها أسست لقنوات تواصل وفرص للتفاعل مع مؤسسات الدولة.

وفي المقابل، يظل السؤال مطروحا: لماذا لم تنجح الأحزاب السياسية والوزارات في بناء مسارات مؤسسية تضمن انتقال الشباب من المشاركة والتدريب إلى مواقع القيادة والتأثير؟

فالأحزاب، باعتبارها مؤسسات يفترض أن تكون مدارس لإعداد القيادات السياسية، مطالبة بمنح الشباب مواقع قيادية حقيقية، وإشراكهم في صياغة البرامج والسياسات، وتوسيع صلاحياتهم داخل الهياكل التنظيمية.

لكن كثيرا من الأنشطة الشبابية الحزبية لا تزال تتركز في المؤتمرات واللقاءات والفعاليات، دون وجود مسار واضح لتصعيد الكوادر وإسناد مسؤوليات مؤثرة إليها، ليصبح الشباب جزءا من المشهد التنظيمي والإعلامي دون أن يكونوا بالضرورة شركاء في صناعة القرار.

ولا يمكن إغفال تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي ساهمت في وصول عدد من أعضائها إلى مواقع برلمانية وتنفيذية، وهي تجربة تؤكد إمكانية النجاح، لكنها تطرح تساؤلا حول أسباب عدم تعميم هذا النموذج داخل الحياة الحزبية.

أما الوزارات، فعلى الرغم من برامج التدريب وتنمية المهارات، فإن التحدي الأساسي يتمثل في ضعف الربط بين التأهيل وفرص العمل أو تولي المسؤولية داخل الجهاز الإداري للدولة.

ويقدم برنامج «مشواري»، الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بدعم من منظمة اليونيسف، نموذجا لهذه الجهود، إذ ذكرت اليونيسف في حصادها لعام 2025 أن البرنامج وصل إلى أكثر من 310 آلاف شاب. لكن عدد المستفيدين من التدريب لا يعكس بالضرورة عدد من حصلوا على فرص عمل أو انتقلوا إلى مواقع المسؤولية.

ومن هنا، فإن التقييم الموضوعي لملف تمكين الشباب يتطلب التمييز بين ثلاثة مستويات: الوصول إلى الشباب، وتأهيلهم، ثم منحهم الفرصة الفعلية للمشاركة وتحمل المسؤولية.

وهو ما يستدعي الانتقال من ثقافة إعلان الأنشطة إلى قياس أثرها، من خلال مؤشرات واضحة تكشف عدد المستفيدين الذين انتقلوا إلى فرص عمل أو مواقع قيادية، ومدى استدامة هذه النتائج.

إن المبادرات التي أطلقتها مؤسسة الرئاسة تمثل خطوة مهمة في هذا المسار، لكنها لا ينبغي أن تظل التجربة الأبرز أو المسار الوحيد أمام الشباب. فالمطلوب أن تتحول إلى نموذج تستفيد منه الأحزاب والوزارات ومختلف مؤسسات الدولة.

ويتحقق ذلك من خلال وضع معايير واضحة لتصعيد الشباب داخل الأحزاب، ومنحهم صلاحيات فعلية، وربط برامج التدريب بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، وفتح مسارات للتدرج الوظيفي والمشاركة في تطوير السياسات والخدمات العامة.

لقد قدمت مؤسسة الرئاسة نموذجا مباشرا في تمكين الشباب، وأصبح من الضروري أن تتحمل بقية المؤسسات مسؤوليتها في استكمال هذا المسار، حتى يتحول التمكين من مبادرات محددة إلى ثقافة عمل راسخة.

فالشباب لا يحتاجون إلى كرسي في الصورة، ولا إلى لقب بلا صلاحيات، بل إلى مساحة حقيقية في القرار، وفرصة عادلة للوصول إلى مواقع المسؤولية. فالاختبار الحقيقي لأي حزب أو وزارة ليس ما يعلنه من اهتمام بالشباب، وإنما ما يمنحهم من ثقة وسلطة وفرص لتحمل المسؤولية وصناعة المستقبل.

تم نسخ الرابط