تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.. تحركات حكومية لتيسير الإجراءات أمام المواطنين

يستعد مجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، بالتزامن مع تحركات حكومية للإسراع في الانتهاء من مشروع القانون الجديد وإحالته إلى البرلمان، بما يستهدف معالجة المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون وتيسير استكمال ملفات التصالح أمام المواطنين.

مشروع القانون قريبا أمام البرلمان

أعلن المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة بصدد تقديم مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد إلى مجلس النواب قريبا، مشيرا إلى أنه وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سيتم الإسراع في الانتهاء من مناقشة التعديلات المتصلة بمشروع القانون، والتي من شأنها الإسهام في حل المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يحقق المصلحة العامة.

توجيهات بتبسيط وتسريع إجراءات التصالح

وأشار الوزير خلال لقائه مع المحررين البرلمانيين إلى توجيهات رئيس الوزراء بأهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح دون أية تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والتيسير على المتقدمين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق الأهداف المرجوة من القانون.

وتابع المستشار هاني حنا، بالتأكيد على أن الوزارة تمتلك آلية للرصد اللحظي لكافة الأخبار المتداولة المتعلقة بمجال عملها، للعمل على تفنيد الشائعات ومواجهتها بالمعلومات الصحيحة في أسرع وقت.

مشاركة الوزارة في اجتماعات البرلمان

وأوضح حنا أن الوزارة تحرص على التواجد والمشاركة الفاعلة في كافة اجتماعات اللجان النوعية داخل غرفتي البرلمان، النواب والشيوخ، سواء من خلال الحضور الشخصي، أو عبر مشاركة ممثلي الوزارة المختصين، بجانب المشاركة في جميع الجلسات العامة للمجلسين.

الحكومة تستعد لإرسال مشروع القانون

ومن المتوقع أن ترسل الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان قريبا، بعدما أعلن رئيس مجلس الوزراء مؤخرا عن سرعة الانتهاء من التعديلات لإرسالها إلى البرلمان.

وتستهدف التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، العمل على إنهاء مختلف التحديات والمشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون عمليا وعلى أرض الواقع، إلى جانب إتاحة المزيد من التيسيرات التي تمكن المواطنين من استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها.

تعديلات لمعالجة العقبات وتيسير استكمال الملفات

كما تهدف التعديلات إلى الاستجابة لمطالب المواطنين في التغلب على تلك التحديات، وهو ما تبلور في إجراء بعض التعديلات التي تمت صياغتها تشريعيا، من خلال التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بهدف معالجة العقبات الحالية وتسهيل استكمال الإجراءات، وتيسير إجراءات التصالح على المواطنين.