"حق المواطن في المعرفة".. السادات يفتح ملف قانون تداول المعلومات ويطالب بإطار تشريعي واضح

أكد السيد محمد أنور السادات، رئيس جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، أن قانون تداول المعلومات يمثل استحقاقًا دستوريًا وفقًا للمادة 68 من الدستور، والتزامًا دوليًا لم يُستكمل بعد، مشيرًا إلى أن حرية إتاحة المعلومات لا تزال تواجه تحديات تتعلق بحجب المعلومات والمواقع.

دعم مبادئ الشفافية والمساءلة

أوضح السادات أن أهمية قانون تداول المعلومات تتجاوز احتياجات الصحفيين والإعلاميين، باعتباره تشريعًا يكفل حق كل مواطن في المعرفة والوصول إلى المعلومات والاطلاع عليها، بما يعزز المشاركة المجتمعية والرقابة العامة، ويدعم مبادئ الشفافية والمساءلة، ويسهم في مكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، حول «قانون حرية تداول المعلومات كأداة لدعم العمل الصحفي والإعلامي والمجتمع المدني»، بمشاركة الدكتورة عزة هيكل، نائب رئيس الأكاديمية العربية لشؤون الإعلام، والدكتور محمد الهواري، رئيس تحرير موقع الفنار، وأدارتها الكاتبة الصحفية الدكتورة فيولا فهمي، وبحضور عدد من رؤساء تحرير المواقع الإخبارية والصحفيين وممثلي منظمات المجتمع المدني.

قواعد الحصول على المعلومات

وأكدت الدكتورة عزة هيكل أهمية القانون في توفير بيئة أكثر دعمًا للعمل الصحفي والإعلامي، مشيرة إلى أن الوصول إلى المعلومات الموثوقة يمثل شرطًا أساسيًا لقيام وسائل الإعلام بدورها في تقديم محتوى مهني يسهم في تشكيل وعي عام قائم على المعرفة.

وشدد الدكتور محمد الهواري على أن وضوح قواعد الحصول على المعلومات يتيح للصحفيين أداء عملهم بصورة أكثر دقة ومهنية، ويحد من المساحات التي تستغلها المعلومات غير الموثقة والشائعات.

وناقشت المائدة أهمية وجود إطار تشريعي واضح ينظم تداول المعلومات، بما يدعم حق المجتمع في المعرفة، ويعزز دور الصحافة والإعلام والمجتمع المدني في متابعة الشأن العام والمشاركة المجتمعية، ويضع قواعد أكثر وضوحًا للحصول على المعلومات الرسمية وتداولها.