النائب عادل زيدان: التكامل المصري السعودي يعزز الاستقرار العربي ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون
قال النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، إن العلاقات المصرية السعودية تظل واحدة من أبرز صور العلاقات العربية الراسخة، لما تستند إليه من تاريخ طويل من التفاهم والتقارب، إلى جانب ما يجمع الشعبين من روابط وثيقة امتدت عبر عقود على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية.
وأوضح زيدان، في بيان له، أن المرحلة الحالية، بما تفرضه من تحديات متلاحقة على المنطقة العربية، تجعل من استمرار التواصل والتنسيق بين القاهرة والرياض ضرورة مهمة، خاصة في ظل الدور المحوري الذي تضطلع به الدولتان في دعم مقومات الأمن والاستقرار والتعامل مع الملفات والقضايا التي تؤثر بصورة مباشرة على مستقبل المنطقة.
وأشار زيدان، إلى أن العلاقات المصرية السعودية لم تعد تقتصر على الأطر السياسية والدبلوماسية، وإنما شهدت توسعًا واضحًا في مسارات التعاون الاقتصادي، سواء من خلال زيادة التبادل التجاري أو تنامي الاستثمارات والمشروعات المشتركة، بما يعكس رغبة متبادلة في الانتقال بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تكاملًا، تحقق عوائد مباشرة على الاقتصادين وتخدم مصالح الشعبين.
ولفت زيدان، إلى أن تنامي التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين يمثل أحد المسارات المهمة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية، موضحًا أن الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها مصر والمملكة يمكن توظيفها في إقامة مشروعات مشتركة وتعزيز حركة الاستثمارات وخلق مزيد من فرص التعاون في المجالات التنموية المختلفة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن التقارب بين القاهرة والرياض يمثل في الوقت ذاته عاملًا داعمًا لمنظومة الاستقرار الإقليمي، بالنظر إلى الوزن السياسي للدولتين وقدرتهما على التأثير في مسار العديد من القضايا العربية والإقليمية، مؤكدًا أن التنسيق المشترك يظل عنصرًا أساسيًا في حماية المصالح العربية ودعم أمن واستقرار الدول والشعوب.
وتابع: التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تتطلب الارتقاء بمستوى التعاون المصري السعودي، وعدم الاكتفاء بالتنسيق السياسي، وإنما توسيع مجالات العمل المشترك لتشمل الملفات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بما يساهم في بناء شراكة أكثر قوة وقدرة على مواجهة المتغيرات الإقليمية.
وأضاف زيدان، أن العلاقات بين مصر والسعودية تمتلك مقومات الاستمرار والتطور، في ظل ما يجمع البلدين من مصالح متبادلة ورؤية مشتركة تجاه العديد من القضايا، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على وتيرة التشاور والتنسيق بما يدعم الأمن القومي العربي ويعزز قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات الراهنة.