الدستورية العليا تنظر 3 دعاوى بشأن الإيجار القديم.. حجز دعوى لتقرير المفوضين وتأجيل دعويين لـ8 نوفمبر

صرحت الحقوقية هبه عرابي منسق أمانة حقوق الإنسان بحزب الغد أن المحكمة الدستورية العليا، نظرت اليوم، ثلاث دعاوى دستورية طعنًا على تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار نظر الطعون المقامة بشأن دستورية القانون رقم 164 لسنة 2025.

وشهدت الجلسة نظر الدعوى رقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية، المقامة من المستشار أيمن عصام الدين عبد الكريم، والتي يطالب فيها الحكم بعدم دستورية القانون في مجمله.

وحسب عرابي قدمت هيئة قضايا الدولة خلال الجلسة ما يفيد بمخاطبة مجلس النواب لتجهيز وتحضير طلبات ودفاع المستأجرين التي سبق تقديمها خلال جلسة 13 سبتمبر، والتي تقرر تأجيلها إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل.

وأوضحت في تصريحات لـ البرلمان أن المحكمة نظرت الدعوى رقم 21 لسنة 48 قضائية دستورية، المقامة من المستشار أيمن عصام الدين عبد الكريم، وفي أولى جلساتها قررت حجز الدعوى لكتابة تقرير هيئة المفوضين، ليرتفع بذلك عدد الدعاوى الدستورية التي تنتظر صدور تقارير المفوضين بشأنها إلى 7 دعاوى.

وفي السياق ذاته، قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى رقم 38 لسنة 47 قضائية دستورية، والمتعلقة بالطعن على المادة السابعة من القانون رقم 164 لسنة 2025، إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل.

وتأتي الدعاوى الثلاث في إطار الطعون الدستورية المقامة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، وسط اهتمام واسع بمصير النصوص التشريعية الجديدة وانعكاساتها على العلاقة بين الملاك والمستأجرين.