النائب أحمد الشناوي: مشاركة السيسي في «بريكس» تفتح مسارات جديدة أمام الاقتصاد المصري

قال الدكتور أحمد الشناوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة بريكس الثامنة عشرة بالعاصمة الهندية نيودلهي، واللقاءات التي يجريها مع قادة الدول الأعضاء وكبار مسؤولي المنظمات الدولية على هامش القمة، تمثل تحركا مهما لفتح مسارات جديدة أمام الاقتصاد المصري، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعة ونقل التكنولوجيا.

أهمية الزيارة لا ترتبط فقط بالمشاركة في أعمال القمة

وأضاف الشناوي أن أهمية الزيارة لا ترتبط فقط بالمشاركة في أعمال القمة، وإنما بما تتيحه اللقاءات الثنائية من فرص لبحث إقامة شراكات اقتصادية ومشروعات مشتركة وجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرية.

وأشار إلى أن حجم التجارة بين مصر ودول بريكس ارتفع من نحو 45 مليار دولار في 2024 إلى 53.5 مليار دولار خلال 2025، بنسبة نمو تقارب 18.8%، بينما ارتفعت الصادرات المصرية لدول التجمع إلى نحو 14 مليار دولار، مقارنة بنحو 9.5 مليار دولار في 2024.

فرص لمضاعفة الاستفادة الاقتصادية من عضوية مصر في بريكس

وأوضح عضو مجلس النواب أن هذه الأرقام تعكس وجود مساحة واسعة لمضاعفة الاستفادة الاقتصادية من عضوية مصر في بريكس، خاصة مع استمرار التحرك الرئاسي لتوسيع العلاقات مع القوى الاقتصادية الكبرى.

وأكد أن اللقاءات التي يعقدها الرئيس على هامش القمة يمكن أن تسهم في جذب استثمارات إلى قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل وتحسين القدرة التصديرية.

تمويل المشروعات التنموية عبر بنك التنمية الجديد

وأشار الشناوي إلى أن من أهم المكاسب التي يمكن البناء عليها أيضا الاستفادة من أدوات التمويل التي يوفرها بنك التنمية الجديد، الذي وافق حتى منتصف 2026 على أكثر من 83 مشروعا بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار.

ولفت إلى أن توسيع التعاون مع دول بريكس وفتح قنوات تمويل واستثمار جديدة يعزز قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات تنموية كبرى، ويمنح القطاع الخاص المصري فرصا أكبر للدخول في شراكات دولية والوصول إلى أسواق جديدة.

مصر نقطة اتصال بين الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية ودول بريكس

وأكد الشناوي أن تحركات الرئيس السيسي في قمة بريكس تعزز مكانة مصر باعتبارها نقطة اتصال بين الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية ودول التجمع.

وشدد على أن تحويل العلاقات السياسية واللقاءات الرئاسية إلى اتفاقات ومشروعات واستثمارات فعلية سيكون له مردود مباشر على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة التدفقات الاستثمارية، وتنمية الصادرات، وتوطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات العالمية.