"أين مليار و335 مليون جنيه؟".. النائب إيهاب منصور يسأل الحكومة عن تعويضات نزع ملكية عقارات المتحف المصري الكبير
تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بسؤال برلماني إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، بشأن تأخر صرف التعويضات المستحقة للمواطنين عن العقارات التي تم نزع ملكيتها وإزالتها لصالح مشروع المتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة.
انتظار مستحقات منذ نحو 5 سنوات
وأوضح النائب أن عمليات الإزالة تمت استنادًا إلى قرار نزع الملكية رقم 2836 لسنة 2021، والمعدل بالقرار رقم 3108، ضمن المشروع رقم 76 آثار، والخاص بتوسعة ساحة انتظار لخدمة المتحف المصري الكبير وإنشاء محال تجارية.
وأشار إيهاب منصور إلى أنه رغم مرور نحو خمس سنوات على صدور قرارات نزع الملكية وتنفيذ أعمال الإزالة، لم يحصل المواطنون على التعويضات المستحقة لهم حتى الآن، معتبرًا أن ذلك يمثل مخالفة لأحكام الدستور والقانون.
ولفت إلى أن المادة 35 من الدستور نصت على أن نزع الملكية للمنفعة العامة يكون مقابل تعويض عادل يُدفع مقدمًا وفقًا للقانون، وهو ما لم يتحقق في هذه الحالة، بحسب ما ورد في السؤال البرلماني، الأمر الذي تسبب في معاناة للمواطنين خلال انتظار الحصول على مستحقاتهم.
كما أشار وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن تأخر صرف التعويضات يخالف كذلك أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته، فضلًا عن المادة 78 من الدستور، التي تكفل للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي.
مليار و340 مليون جنيه تعويضات
وكشف النائب أنه نما إلى علمه قيام هيئة المساحة بالجيزة بمخاطبة المتحف المصري الكبير لإرسال الاعتمادات المالية اللازمة لصرف التعويضات للمواطنين، إلا أنه حتى الآن لم يتم صرف كامل المستحقات، رغم مرور نحو خمس سنوات على بدء إجراءات نزع الملكية والإزالة.
وأوضح أن ما تم تحويله حتى نهاية العام الماضي لم يتجاوز 5 ملايين جنيه فقط، من إجمالي قيمة التعويضات المستحقة، والتي تبلغ نحو مليار و340 مليون جنيه، بما يعكس فجوة كبيرة بين إجمالي المبالغ المطلوب صرفها وما حصل عليه المواطنون فعليًا.
كشف المسؤول عن تأخر التعويضات
وطالب المهندس إيهاب منصور الحكومة بالكشف عن أسباب تعطيل صرف التعويضات المستحقة للمواطنين، رغم صدور قرارات نزع الملكية وانتهاء عمليات الإزالة، مع بيان الجهة المسؤولة عن تأخر توفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف المستحقات.
كما طالب بسرعة صرف كامل التعويضات المستحقة للمواطنين، وتحديد موعد واضح ونهائي لحصولهم على مستحقاتهم، مؤكدًا ضرورة الالتزام بأحكام الدستور والقانون وعدم استمرار تأخير حقوق المواطنين المترتبة على نزع ملكية عقاراتهم للمنفعة العامة.