50 مليون يورو لمحطة أبو رواش.. إسكان النواب توافق على تمويل توسعة مشروعات الصرف الصحي

وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد شلبي، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على قرارين جمهوريين بشأن تمويل وتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي القاهرة والجيزة والإسكندرية، في إطار دعم البنية الأساسية ومواكبة التوسع العمراني وزيادة الاحتياجات السكانية.

قرض بـ50 مليون يورو

وفي مستهل الاجتماع، شدد الدكتور أحمد شلبي على أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تجاوزت مفهوم الخدمات التقليدية، لتصبح أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وحماية الصحة العامة والبيئة، مؤكدًا أهمية مواكبة هذه المشروعات للتوسع العمراني المتسارع.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن المتابعة البرلمانية لا تقتصر على توفير التمويل اللازم للمشروعات، وإنما تمتد إلى التأكد من تنفيذها على أرض الواقع وتحويل التمويلات إلى أصول وبنية أساسية ذات كفاءة وعائد ملموس ينعكس على حياة المواطنين.

وناقشت اللجنة القرار الجمهوري رقم 261 لسنة 2026، بشأن اتفاق قرض بقيمة 50 مليون يورو مع بنك التنمية الإفريقي، لتمويل المرحلة الرابعة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، التي تخدم نحو 9 ملايين مواطن بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وتستهدف المرحلة الجديدة إضافة طاقة معالجة تبلغ 400 ألف متر مكعب يوميًا، بما يرفع الطاقة الإجمالية للمحطة إلى مليوني متر مكعب يوميًا، في خطوة تستهدف تعزيز قدرات المحطة واستيعاب كميات أكبر من مياه الصرف الصحي.

وتطرقت المناقشات إلى الموقف التنفيذي للمراحل السابقة، ومدى الاستعداد لبدء تنفيذ المكونات المدنية والكهروميكانيكية، إلى جانب التأكد من توفير المكون المحلي اللازم، تفاديًا لأي معوقات قد تؤدي إلى تعطيل الأعمال.

وفي ختام مناقشة القرار، وافقت اللجنة عليه، وقررت إعداد تقرير بشأنه ورفعه إلى رئيس مجلس النواب تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.

تطوير محطة الصرف الصحي

كما وافقت اللجنة على القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2024، بشأن خطاب تعديل اتفاقية توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بمحافظة الإسكندرية، والممول من خلال قرض من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 120 مليون يورو، ومنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك بقيمة 20 مليونًا و50 ألف يورو.

وأوضحت المناقشات أن التعديل المطروح يقتصر على زيادة قيمة المنحة بمبلغ 50 ألف يورو فقط، مع الإبقاء على باقي بنود الاتفاقية دون تغيير.

ويستهدف المشروع زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة من 462 ألف متر مكعب إلى 630 ألف متر مكعب يوميًا، إلى جانب تطوير نظم المعالجة وإضافة مرحلة للمعالجة اللاهوائية للحمأة.

واستفسر أعضاء اللجنة عن آخر تطورات التنفيذ، ومدى توافر المكون المحلي والاعتمادات المالية المطلوبة، لضمان عدم حدوث فجوات تمويلية أو تأخيرات في الجدول الزمني للمشروع.

واختتمت اللجنة مناقشة القرار بالموافقة عليه، مع إعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى رئيس المجلس وعرضه على الجلسة العامة.