النائبة إيرين سعيد: لا يجوز أن يفقد المصاب حقه في التعويض بسبب تطور حالته بعد عام

أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم تحمل أبعادًا إنسانية، وتستهدف معالجة المشكلات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، بما يضمن حصول المصابين وأسر الشهداء على حقوقهم المستحقة.

مراعاة تطور حالات الإصابة

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، الخاص بإنشاء صندوق تكريم الشهداء والمصابين وأسرهم.

وأشارت إيرين سعيد إلى أن إنشاء الصندوق جاء تقديرًا لتضحيات أبناء مصر الذين قدموا أرواحهم أو تعرضوا للإصابة خلال أداء واجبهم في الدفاع عن الوطن وحماية أمن المواطنين، لافتة إلى أن الممارسة العملية أظهرت بعض أوجه القصور التي تتطلب تدخلًا تشريعيًا لضمان عدم ضياع حقوق المصابين.

وأوضحت النائبة أن من أبرز المشكلات التي يعالجها مشروع القانون الحالات التي تتفاقم فيها إصابة الشخص بعد مرور عام، أو تتطور من عجز جزئي إلى درجة أكبر من العجز، بما قد يؤثر على حصوله على التعويض المستحق وفقًا للضوابط القائمة.

وأشادت بالتعديلات التي تتضمن إلغاء الحد الزمني المرتبط بمرور عام، بما يتيح إعادة النظر في حالات المصابين التي تتغير أوضاعهم الصحية، ويضمن حصولهم على حقوقهم وفقًا للتطور الفعلي لحالة الإصابة.

أقل ما نقدمه الموافقة على التعديلات

كما لفتت إلى أن التعديلات تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المنشآت الطبية الحكومية، ومعالجة بعض المشكلات المرتبطة بحصول المستفيدين على الخدمات الطبية والمستندات اللازمة.

واعتبرت عضو مجلس النواب أن التعديلات المطروحة منطقية وإنسانية، وتعكس تقدير الدولة لتضحيات الشهداء والمصابين وأسرهم، مشددة على أن تقديم الرعاية اللازمة لهم وضمان حصولهم على مستحقاتهم يمثل جزءًا من رد الجميل لمن ضحوا من أجل الوطن.

ووجهت إيرين سعيد الشكر إلى الأبطال وأسرهم، مؤكدة أن أقل ما يمكن تقديمه لهم هو إقرار التعديلات التي تستهدف تذليل العقبات أمام حصولهم على حقوقهم كاملة.