"المراجعة أو تعويض الأهالي".. النائبة بثينة أبو زيد تكشف كواليس أزمة محور المرج – شبين القناطر |خاص

كشفت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تفاصيل جديدة بشأن أزمة محور المرج - شبين القناطر، مؤكدة أن المشروع يختلف عن مشروع مترو الأنفاق، وأن تحركاتها الحالية تستهدف بحث مسار المحور والبدائل المتاحة بما يضمن تنفيذ المشروع دون الإضرار بالأهالي.

25 ألف أسرة رقم يحتاج للمراجعة

وأوضحت أبو زيد، في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، أن محور المرج - شبين القناطر يبدأ من منطقة المرج، ويمر بقرى 23 يوليو والقلج والخانكة وجبل الخانكة، وصولًا إلى أبو زعبل، مشيرة إلى أن المحور ومترو الأنفاق مشروعان منفصلان وليس مشروعًا واحدًا.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن المحور من المقرر أن يصل عرضه إلى نحو 50 مترًا، معتبرة أن المشروع في حال تنفيذه يمثل نقلة للمدينة والمنطقة والدائرة بشكل عام، إلا أن الأمر يحتاج إلى دراسة دقيقة لحجم الأسر المتضررة من مساره.

وقالت إن الرقم المتداول بشأن الأسر المتضررة يصل إلى نحو 25 ألف أسرة، إلا أنها لم تطلع بنفسها على الرقم بشكل رسمي، ولذلك طلبت من وزارة النقل مراجعة أعداد الأسر المتضررة وتحديد الرقم الفعلي.

وأكدت أن وصول عدد المتضررين إلى 25 ألف أسرة سيكون رقمًا كبيرًا للغاية، وقد يفرض أعباء صعبة على الأهالي، مشيرة إلى أنها طالبت مساعد وزير النقل بالتأكد من العدد الحقيقي للأسر المتأثرة بالمشروع.

لا مانع من مراجعة القرار 

وكشفت أبو زيد عن تواصلها مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بشأن الأزمة، موضحة أن الوزير أكد لها عدم وجود مانع من إعادة النظر في القرار إذا ثبت أن تنفيذ المحور سيتسبب في أضرار كبيرة للأهالي.

ونقلت عن وزير النقل تأكيده أن هناك العديد من المشروعات، وأنه في حال كان تنفيذ المحور سيؤدي إلى مشكلات كبيرة أو حالة من عدم الاستقرار بين الأهالي، فلا توجد مشكلة في إعادة النظر في القرار.

وأكدت النائبة أن الهدف ليس تعطيل مشروعات الدولة، قائلة إن الجميع سيكون خاسرًا إذا تم تنفيذ المشروع بصورة تؤدي إلى الإضرار بعدد كبير من الأسر.

اجتماع مع الأهالي لبحث البدائل

وأوضحت أبو زيد أن الخطوة المقبلة تتمثل في عقد لقاء مع مسؤولي وزارة النقل بحضور عدد من الأهالي، لعرض مطالبهم ومناقشة البدائل الممكنة لمسار المحور.

وأضافت أن وزير النقل أبدى استعداده للاستماع إلى الأهالي وإتاحة الوقت اللازم لعرض وجهات نظرهم، مؤكدة أن القرار النهائي يجب أن يستند إلى دراسة ما يراه الأهالي وما تراه الجهات المعنية من الناحية الفنية.

وأشارت إلى أن البدائل المطروحة لمسار المحور ستكون محل بحث خلال الاجتماع المقبل، مع التأكيد على أهمية الوصول إلى حل يحقق المصلحة العامة ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق المواطنين.

تعويضات الأهالي.. 60 ألف جنيه للغرفة

وفق مذكرة مقترحة وفيما يتعلق بالتعويضات، كشفت عضو مجلس النواب أن وزارة النقل أبلغتها بوجود مذكرة موجهة إلى هيئة الإسكان تتضمن مقترحًا برفع قيمة التعويضات بالنسبة للسكان من 40 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه للغرفة.

وأوضحت أن الحمام والمطبخ يتم احتسابهما ضمن الغرف وفق ما نقل إليها من مكتب وزير النقل، مشيرة إلى أن هذه القيمة تخص السكان، بينما تختلف تعويضات الملاك، وتكون بمبالغ أكبر وفقًا للتقييمات الرسمية.

وأكدت أن قيمة التعويضات الخاصة بالملاك تعتمد على ما تحدده هيئة المساحة، والتي تقوم بتقييم سعر المنطقة وتحديد القيمة المستحقة لكل حالة وفقًا لذلك.

مشروع المترو لن يتوقف

وشددت أبو زيد على ضرورة الفصل بين مشروع المحور ومشروع مترو الأنفاق، موضحة أن تحركاتها تتعلق بالمحور فقط، وليس بإيقاف مشروع المترو.

وكشفت أن مشروع المترو سيُنفذ في موقع خط السكة الحديد القائم حاليًا، من خلال إزالة القضبان الحديدية والقطار وإقامة المترو في الموقع نفسه، مؤكدة أن تنفيذ المترو لا يتطلب إزالات للمنازل وفق المعلومات التي حصلت عليها.

وقالت إن مشروع المترو سيستمر، وإن الاعتراض والمناقشة يتركزان فقط على مسار المحور إذا كان سيؤدي إلى أضرار للأهالي، مشددة على أن الهدف هو حماية المواطنين دون تعطيل مشروعات الدولة.