إيهاب منصور يحاصر التعليم العالي بأسئلة عن كليات الهندسة: هل تتناسب أعداد الخريجين مع سوق العمل؟

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن أعداد خريجي الكليات والمعاهد الهندسية الحكومية والخاصة والأهلية، إلى جانب ضوابط والحد الأدنى للقبول بها.

أتابع ملف التعليم الهندسي منذ 8 سنوات

وأوضح منصور أنه سبق أن تقدم بطلبات إحاطة بشأن ملف التعليم الهندسي منذ نحو ثماني سنوات، مشيرًا إلى أن مطالبه جرى الاستجابة لها في ذلك الوقت.

وأضاف أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قرارًا يقضي بألا يتجاوز الحد الأدنى للقبول بالمعاهد الهندسية نسبة 10% عن الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية، إلى جانب وقف إصدار تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية لمدة 5 سنوات.

تساؤلات حول تطبيق ضوابط القبول

وتساءل عضو مجلس النواب عن مدى الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات، والإجراءات التي اتُخذت لضمان تطبيق هذه الضوابط على مختلف الكليات والمعاهد الهندسية، خاصة في ظل ما يثار بشأن عدم الالتزام بها.

مطالب بالكشف عن أعداد المقبولين والخريجين

وطالب إيهاب منصور بالكشف عن أعداد الطلاب الذين يتم قبولهم سنويًا في الكليات والمعاهد الهندسية الحكومية والخاصة، وكذلك أعداد الخريجين، ومدى توافق هذه الأعداد مع احتياجات سوق العمل.

كما طالب بتوضيح موقف المعاهد التي حصلت على تراخيص بالمخالفة للضوابط المعلنة، والإجراءات التي جرى اتخاذها حيالها.

ضرورة ربط التعليم الهندسي باحتياجات سوق العمل

وشدد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على ضرورة وضع ضوابط واضحة تضمن جودة التعليم الهندسي، وتحقق التوازن بين أعداد الطلاب المقبولين وأعداد الخريجين واحتياجات سوق العمل.

وأكد أهمية الحفاظ على مستوى خريجي التعليم الهندسي، ومنع التوسع غير المدروس في أعداد الكليات والمعاهد الهندسية، بما يضمن جودة العملية التعليمية، ويربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.