إيهاب منصور: 7 ملايين عداد كودي ما زالت قائمة.. وأرقام الوزارة لا تعكس الواقع

قال النائب إيهاب منصور إن الأرقام التي تعلنها وزارة الكهرباء بشأن العدادات الكودية لا تعكس، من وجهة نظره، الأرقام الفعلية الموجودة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن عدد العدادات الكودية يبلغ نحو 10 ملايين عداد، وفقًا لتصريحات سابقة، من بينها مليون ونصف المليون عداد مغلق، ومليون ونصف المليون عداد تجاري.

7 ملايين عداد كودي ما زالت قائمة

وأوضح إيهاب منصور، خلال تصريحات إعلامية لبرنامج «اليوم هنا القاهرة»، الذي تقدمه الإعلامية فاتن عبدالمعبود، أن الأرقام المتداولة بشأن تحويل العدادات الكودية لا تعبر عن إجمالي الحالات، مشيرًا إلى أن عدد العدادات الكودية المتبقية، وفقًا لحساباته، يصل إلى نحو 7 ملايين عداد.

وأضاف أن الرقم المعلن بشأن وجود مليون و200 ألف طلب يتعلق بالمواطنين الذين تقدموا بطلبات لتعديل العدادات، وليس بعدد العدادات التي جرى تحويلها بالفعل، مؤكدًا أن أصحاب هذه الطلبات ما زالوا، بحسب وصفه، «واقفين في الطابور».

50 ألف عداد كودي في مبانٍ غير مخالفة

وأشار النائب إيهاب منصور إلى وجود نحو 50 ألف عداد كودي في مبانٍ غير مخالفة، مستشهدًا بحالات قال إنه يتابعها ويعرف أصحابها، موضحًا أن بعض المواطنين توجهوا لتركيب عدادات كهرباء، إلا أنه تم إبلاغهم بأن المتاح حاليًا هو تركيب عداد كودي.

وأوضح أن أصحاب هذه الحالات ما زالوا يسددون مقابل استهلاك الكهرباء وفق سعر المحاسبة الخاص بالعدادات الكودية، والبالغ 2 جنيه و74 قرشًا للكيلووات، رغم وجودهم في مبانٍ غير مخالفة، بحسب ما ذكره.

انتقادات لإجراءات تحويل العدادات

وانتقد منصور الإجراءات التي يواجهها بعض المواطنين خلال محاولات تحويل العدادات الكودية، مشيرًا إلى أن هناك مواطنين يفترض، وفقًا لتصريحات الوزارة، ألا تتم مطالبتهم بإجراءات إضافية، إلا أنهم يتوجهون إلى الحي التابعين له لاستكمال بعض الإجراءات والحصول على أوراق ورفعها عبر المنصة.

وأضاف أن بعض المواطنين توجهوا إلى شركات الكهرباء وبحوزتهم نماذج التصالح، إلا أنه تم توجيههم مرة أخرى إلى الحي لاستكمال إجراءات أخرى وسداد مبالغ جديدة، متسائلًا عن أسباب إعادة المواطنين إلى الإجراءات السابقة، رغم حصولهم على المستندات المتعلقة بالتصالح.

التصريحات شيء والواقع شيء آخر

وأكد النائب إيهاب منصور أن العدادات الموجودة في مبانٍ غير مخالفة لا تزال، وفقًا للحالات التي يتابعها، تخضع لنظام المحاسبة الخاص بالعدادات الكودية، قائلًا إن «التصريحات في وادي غير الوادي اللي إحنا عايشين فيه».

وأشار إلى أن المشكلة، من وجهة نظره، تتمثل في وجود «طابور تصالح» يحتاج إلى الانتهاء منه، موضحًا أن المواطنين الذين حصلوا على نماذج التصالح يفترض أن يتمكنوا من تقديمها إلى شركات الكهرباء وتحويل العدادات الكودية الخاصة بهم إلى عدادات قانونية.

مطالب بالنزول إلى أرض الواقع
ودعا منصور إلى التحقق من أوضاع المواطنين والإجراءات التي يواجهونها على أرض الواقع، مؤكدًا استعداده للذهاب برفقة المسؤولين إلى إحدى شركات الكهرباء، واصطحاب عدد من المواطنين الذين يتابعون هذه الحالات، للوقوف بشكل مباشر على الإجراءات المطلوبة منهم.

كما تطرق النائب إلى أزمة المعاشات، مشيرًا إلى أنه تلقى حتى اليوم السابق، بحسب قوله، نحو 1700 رسالة من مواطنين أفادوا بوجود تأخير في صرف معاشاتهم.

بيان وزارة الكهرباء بشأن تحويل العدادات

يأتي ذلك في الوقت الذي أوضحت فيه وزارة الكهرباء، في بيان لها، أن إجمالي عدد العدادات الكودية المستهدف تحويلها إلى عدادات قانونية يبلغ مليونًا و200 ألف عداد، ممن صدرت لأصحابها شهادات تصالح.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم حتى تاريخه الانتهاء من تحويل 605 آلاف عداد إلى عدادات قانونية، بما يمثل نحو 46.8% من إجمالي العدد المستهدف.