برلمانية تطالب بتحديث تشريعات جرائم الإنترنت لمواجهة انتحال البنوك والجهات الحكومية| خاص

طالبت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، بإجراء مراجعة تشريعية شاملة وجادة على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، لمواكبة التطور السريع والمتلاحق في أساليب النصب والاحتيال الإلكتروني.

تحديث قانون جرائم تقنية المعلومات

وأوضحت الشريف خلال تصريحات لـ " البرلمان"، أن القانون رقم 175 لسنة 2018 كان خطوة فارقة ومهمة وقت صدوره، إلا أن التكنولوجيا شهدت قفزات هائلة خلال السنوات الأخيرة، ظهرت معها أنماط مستحدثة من الجرائم، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في تقليد الأصوات والصور، ورسائل التصيد، وإعلانات الاستثمار الوهمية، وانتحال صفة البنوك والجهات الحكومية.

وأشارت الشريف إلى أن المحتال الإلكتروني لم يعد يحتاج إلى المواجهة المباشرة، بل بات قادرًا على الوصول إلى آلاف الضحايا في لحظات عبر منصات عابرة للحدود، وهو ما يتطلب نصوصًا حاسمة تفرق بين الجريمة الفردية البسيطة والتشكيلات العصابية المنظمة، وتتيح إجراءات سريعة لتتبع الأموال وتجميد المحافظ الرقمية قبل تهريبها.

مواجهة الجرائم الإلكترونية لا تقتصر على النص التشريعي فقط

وأكدت على أن مواجهة هذه الجرائم لا تقتصر على النص التشريعي فقط، بل تتطلب تكاملًا وثيقًا بين أجهزة وزارة الداخلية، والنيابة العامة، والبنك المركزي، وشركات الاتصالات، بالتوازي مع حملات توعية مستمرة لحماية المواطن ومنع الجريمة قبل وقوعها.

وإشارت إلى أن الحل الحقيقي لا يكمن فقط في مجرد تغليظ العقوبات، بل في بناء منظومة تشريعية وتقنية متكاملة قادرة على الوقاية والملاحقة والسريعة في استرداد حقوق المواطنين.