النائب أحمد فرغلي: "الشابو والآيس" خطر داهم يهدد الأمن المجتمعي والأسرة المصرية
تقدم النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزارات والجهات المعنية، بشأن ما وصفه بالارتفاع الكارثي في معدلات انتشار المخدرات التخليقية شديدة الخطورة، ومنها «الشابو» و«الآيس» و«الميثامفيتامين»، محذرًا من تداعياتها على الأمن المجتمعي والسلم الأهلي.
أحمد فرغلي: الجرائم الأسرية ناقوس خطر
وأكد فرغلي أن المجتمع يواجه خطرًا داهمًا في ظل ما وصفه بـ«الغياب الحكومي والعجز عن المواجهة»، مشيرًا إلى أن ما شهدته البلاد مؤخرًا من جرائم أسرية، بينها اعتداء أبناء على والديهم ووقوع جرائم قتل بين الأقارب، إلى جانب تصاعد مظاهر العنف، يمثل ناقوس خطر بشأن تداعيات انتشار هذه المواد المخدرة.
وأوضح أن المشكلة لم تعد تقتصر على حالات التعاطي الفردية، وإنما تحولت، بحسب رؤيته، إلى أزمة تمس المجتمع بأكمله.
انتقادات لغياب خطة قومية متكاملة
وحمل النائب المسؤولية المباشرة للحكومة والوزارات المعنية، وفي مقدمتها وزارات الداخلية والصحة والتضامن الاجتماعي، بسبب ما وصفه بعدم وجود خطة قومية شاملة تتكامل فيها المواجهة الأمنية مع الرعاية والعلاج.
وانتقد النقص الحاد في المستشفيات والمراكز الحكومية المتخصصة والإمكانيات اللازمة لعلاج وحجز الحالات الحرجة التي تشكل خطورة على ذويها، مؤكدًا أن هذا الوضع يضع الأسر تحت ضغوط مالية ونفسية كبيرة.
تحذير من مراكز علاج الإدمان غير المرخصة
وحذر أحمد فرغلي من غياب الرقابة على مراكز علاج الإدمان الخاصة غير المرخصة، مشيرًا إلى أنها تحولت، بحسب وصفه، إلى أماكن للاحتجاز وتعميق المشكلة بدلًا من تقديم العلاج والتأهيل اللازمين للمرضى.
مطالب بمواجهة تصنيع وتهريب المخدرات التخليقية
وطالب النائب الحكومة بالإعلان بشكل فوري عن خطة وآليات واضحة لمكافحة تصنيع وتهريب المخدرات التخليقية، إلى جانب تطوير البنية العلاجية وتأهيل المرضى بما يساعد على إعادة دمجهم في المجتمع.
استجواب لرئيس الوزراء في أكتوبر
واختتم النائب أحمد فرغلي بالتأكيد على أنه استخدم أداة «السؤال البرلماني العاجل» باعتبارها إحدى الأدوات الرقابية المتاحة حاليًا، معلنًا عزمه تقديم استجواب رسمي ضد رئيس مجلس الوزراء مع بدء دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب في شهر أكتوبر.
وشدد على أنه سيتصدى، وفقًا لتصريحاته، باستخدام أدواته التشريعية والرقابية لهذه القضية، بهدف حماية الأسرة المصرية.