"كل يوم نظام وقرار جديد".. النائب حسن عمار ينتقد سياسات التعليم ويفتح ملف الكهرباء
انتقد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، عددًا من القرارات الحكومية المتعلقة بملفي الكهرباء والتعليم، معتبرًا أن بعض الإجراءات الأخيرة من شأنها زيادة الأعباء الواقعة على المواطنين، خاصة في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الراهنة.
العدادات مسبقة الشحن
وقال عمار إن فاتورة الكهرباء، وخاصة منظومة العدادات مسبقة الشحن، أصبحت واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المواطن المصري، مشيرًا إلى أن تكلفة استهلاك الكهرباء تمثل عبئًا متزايدًا على دخول الأسر، وأن العدادات مسبقة الدفع تستنزف جزءًا من دخل المواطن بصورة يومية.
وانتقد عضو مجلس النواب قرار الحكومة السابق بزيادة أسعار الكهرباء، معتبرًا أن القرار كان «خاطئًا بكل المقاييس» في ظل الأعباء المعيشية التي يتحملها المواطن بالفعل، داعيًا إلى إعادة النظر في السياسات التي تؤدي إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على الأسر.
وانتقل عمار إلى ملف التعليم، منتقدًا ما وصفه بتعدد الأنظمة والقرارات الجديدة التي يجري تطبيقها خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها زيادة عدد ساعات الدراسة اليومية، إلى جانب القرارات السابقة المتعلقة بنظام البكالوريا وزيادة المصروفات في المدارس.
وتساءل النائب عن مدى جاهزية وزارة التربية والتعليم لتنفيذ هذه القرارات، قائلًا: «طيب يا وزارة، هو إنتِ عندك مدرسين أو فصول تكفي؟»، كما تساءل عن أوضاع المعلمين ورواتبهم ومدى تناسبها مع حجم الأدوار والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
وأشار إلى أن زيادة الأعباء المرتبطة بالعملية التعليمية لن تتوقف عند المصروفات الدراسية، وإنما قد تمتد إلى تحمل الأسر تكاليف إضافية، من بينها الدروس الخصوصية والمواصلات وغيرها من مستلزمات العملية التعليمية، معتبرًا أن المواطن سيكون في النهاية الطرف الذي يتحمل تبعات هذه القرارات، في الوقت الذي يفترض فيه أن تستهدف السياسات الحكومية تخفيف الأعباء المعيشية عنه.
تخفيف الأعباء عن المواطنين
وانتقد حسن عمار توقيت اتخاذ بعض القرارات الحكومية، معتبرًا أن الحكومة قد تستغل فترة فض دور الانعقاد البرلماني في إصدار قرارات يرى أنها محل رفض من قطاعات واسعة من المواطنين، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي، بحسب رؤيته، على خلاف توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بضرورة تخفيف الأعباء عن المواطنين وعدم تحميلهم مزيدًا من الضغوط.
وأكد النائب حسن عمار عزمه التقدم، الأحد المقبل، بسؤال عاجل إلى الحكومة بشأن ملفي الكهرباء والتعليم، في إطار ممارسته لدوره الرقابي كعضو بمجلس النواب، مع مراعاة أحكام فض دور الانعقاد الأول.
وشدد على أن تحركه يستهدف التأكد من أن القرارات الحكومية تصب في صالح المواطن وتسهم في تخفيف الأعباء عنه، وليس زيادتها، مؤكدًا أهمية مراجعة القرارات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين وفتح نقاش حول آثارها الاجتماعية والاقتصادية.