الشرقاوي: مواجهة التجاوزات تبدأ بمحاسبة مرتكبيها لا بمنع المواطنين من توثيقها

أكد النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، أن مواجهة المشكلات داخل مكاتب التأمينات والمعاشات لا تكون بمنع المواطنين من التصوير، وإنما من خلال تشديد الرقابة على الأداء، ومنع أي تجاوزات أو تعسف قد يتعرض لها أصحاب المعاشات والمستحقون.

الأولى منع التجاوزات وليس التصوير

وقال الشرقاوي: «بدلًا من منع التصوير في مكاتب التأمينات، الأولى أن يتم منع أي تجاوزات من الموظفين، وأن يتم التعامل بجدية مع شكاوى المواطنين، والعمل على صرف المتأخرات المستحقة للمواطنين الذين تم حذفهم أو إيقاف صرف مستحقاتهم دون حل واضح لمشكلاتهم».

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل على أن المواطن الذي يذهب إلى مكتب التأمينات لا يبحث عن مواجهة الموظف أو تعطيل العمل، وإنما يبحث عن حقه، ويحتاج إلى جهة تستمع إلى شكواه وتقدم له إجابة واضحة وحلًا حقيقيًا لمشكلته.

آلية فعالة وسريعة لتلقي شكاوى المواطنين

وتابع الشرقاوي: «منع التصوير لا يمنع التجاوزات، لكنه قد يمنع المواطن من توثيق ما يتعرض له. الأولى أن تكون لدينا رقابة حقيقية ومحاسبة واضحة لأي موظف يتجاوز في حق المواطنين، مع توفير آلية فعالة وسريعة لتلقي الشكاوى والتعامل معها».

كرامة المواطن وصرف مستحقاته أولوية

وأكد الشرقاوي أن كرامة المواطن وحقه في الحصول على مستحقاته يجب أن يكونا أولوية، خاصة في ظل وجود مواطنين توقفت أو تأخرت مستحقاتهم دون معرفة واضحة بأسباب الإيقاف أو موعد حل المشكلة.

المواطن من حقه معرفة أسباب تأخر مستحقاته

واختتم قائلًا: «مواجهة التجاوزات تبدأ بالرقابة والمحاسبة، لا بمنع المواطنين من توثيقها.. والمواطن من حقه أن يعرف أين ذهب حقه، ومتى سيحصل عليه، ومن المسؤول عن تأخيره».