لا تبدأ من الصفر.. اللائحة تحسم مصير مشروعات القوانين المتوقفة بمجلس النواب

مع انتهاء دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، يترقب الشارع مصير عدد من مشروعات القوانين التي لم تستكمل مناقشتها قبل فض دور الانعقاد، خاصة في ظل ارتباط بعضها بملفات تمس الحياة اليومية للمواطنين، فيما حددت اللائحة الداخلية للمجلس القواعد المنظمة لاستكمال مناقشة هذه المشروعات خلال دور الانعقاد المقبل.

مشروعات القوانين لا تبدأ من الصفر

وتنص المادة 179 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن اللجان النوعية تستأنف، مع بداية كل دور انعقاد عادي، بحث مشروعات القوانين المحالة إليها تلقائيًا، دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جديدة.

كما أجازت المادة لرئيس مجلس الوزراء، في حال حدوث تعديل أو تغيير وزاري، طلب تأجيل مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، كلها أو بعضها، لمدة لا تتجاوز 30 يومًا، لإتاحة الفرصة للحكومة للاستعداد للمناقشة أو اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لتعديل هذه المشروعات أو سحبها.

وتواصل اللجان والمجلس كذلك استكمال نظر التقارير الخاصة بمشروعات القوانين التي بدأ بحثها في دور انعقاد سابق، من النقطة التي توقفت عندها، ما لم تطلب الحكومة إعادة المشروع إلى اللجنة المختصة ويقرر المجلس ذلك.

سحب المشروع ليس متاحًا في كل المراحل

وفيما يخص مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء مجلس النواب، أوضحت اللائحة أن المشروع يُعد ساقطًا إذا قام جميع مقدميه بسحبه، شريطة ألا يكون المجلس قد بدأ مناقشة مواده.

ولا يؤدي زوال عضوية أحد مقدمي المشروع أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة إلى وقف إجراءات مناقشته، إذ تستمر الإجراءات التشريعية الخاصة به وفقًا للقواعد المقررة.

أما مشروعات القوانين التي لم يُفصل فيها بنهاية الفصل التشريعي، فقد حددت المادة 180 من اللائحة آلية التعامل معها، إذ يلتزم رئيس مجلس النواب بإخطار رئيس مجلس الوزراء بها خلال 15 يومًا من افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الجديد.

ومنحت اللائحة الحكومة مهلة شهرين من تاريخ الإخطار لطلب استمرار نظر هذه المشروعات، وفي حال عدم تقديم الطلب خلال المدة المحددة تُعد المشروعات غير قائمة.

وفي حال طلب الحكومة استمرار نظر مشروع من هذه المشروعات، يحيله المجلس إلى اللجنة المختصة، ويجوز للجنة الاكتفاء بالتقرير الذي أعدته اللجنة السابقة إذا كان قد انتهى من إعداده بالفعل.

ملفات تنتظر الحسم تحت القبة

وتضم قائمة الملفات التي لم تستكمل مناقشتها عددًا من القضايا ذات الصلة المباشرة بالمواطنين، وفي مقدمتها مشروع قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب ملفات العدادات الكودية، وتنقية بطاقات التموين، والتأمينات والمعاشات.

وتضع هذه الملفات نفسها على أجندة الاهتمام البرلماني مع انطلاق دور الانعقاد الثاني، في ظل استمرار الحاجة إلى حسم التشريعات المرتبطة بهذه القضايا وفقًا للإجراءات التي حددتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب.