النائب حازم توفيق يحذر: السوشيال ميديا تتحول إلى سوق لأدوية وحقن التخسيس مجهولة المصدر
حذر النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، من تنامي ظاهرة الترويج لأدوية وحقن التخسيس مجهولة المصدر عبر صفحات وحسابات غير رسمية على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الأمر تجاوز حدود الإعلانات المضللة وأصبح قضية تمس صحة المواطنين، وتحتاج إلى تحرك عاجل من الحكومة وهيئة الدواء المصرية ووزارة الاتصالات والجهات المعنية.
هل أصبحت السوشيال ميديا منفذًا لتجارة الأدوية المجهولة؟
وتساءل توفيق: هل أصبحت منصات التواصل الاجتماعي منفذًا مفتوحًا لتجارة الأدوية مجهولة المصدر؟ ومن المسؤول عن وقف هذه الصفحات قبل أن يدفع مواطن ثمن ثقته في إعلان وهمي؟
وطالب الحكومة بوضع آليات لرصد وملاحقة الإعلانات التي تروج لأدوية التخسيس غير المسجلة أو المهربة، إلى جانب الكشف عن حجم المنتجات التي تم ضبطها خلال الفترة الأخيرة، وعدد الصفحات والحسابات التي تم رصدها وإغلاقها أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد القائمين عليها.
مطالب بوسيلة إلكترونية للتحقق من الأدوية
وتساءل عضو مجلس النواب عن آلية التأكد من أن الدواء الذي يصل إلى المواطن عبر إعلان على الإنترنت مسجل رسميًا وآمن للاستخدام، وما إذا كانت هناك قاعدة بيانات أو وسيلة إلكترونية تتيح للمواطن التحقق من تسجيل الدواء ومصدره قبل شرائه.
وأكد أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يجب أن تكون شريكًا أساسيًا في مواجهة هذه الظاهرة، بالتنسيق مع هيئة الدواء والجهات الرقابية لرصد المحتوى الإعلاني المخالف، وسرعة التعامل مع الصفحات الوهمية والحسابات التي تستغل منصات التواصل في بيع أو الترويج لأدوية غير معلومة المصدر.
انتشار السمنة لا يبرر ترك المواطنين فريسة للإعلانات الوهمية
وشدد توفيق على أن مواجهة تجارة أدوية التخسيس مجهولة المصدر لا تعني التضييق على المرضى الباحثين عن علاج للسمنة، وإنما حماية حقهم في الحصول على دواء آمن وفعال من مصدر موثوق.
وأكد أن انتشار السمنة وزيادة الإقبال على علاجات إنقاص الوزن لا يبرران ترك المواطنين فريسة لإعلانات تعدهم بنتائج سريعة دون إشراف طبي.
وقال عضو مجلس النواب: «الدواء ليس سلعة عادية، والحقن التي يتم الترويج لها عبر صفحات مجهولة قد تحمل مخاطر حقيقية، ولذلك نحتاج إلى منظومة رقابة رقمية ودوائية متكاملة، تبدأ من رصد الإعلان وتنتهي بوصول الدواء الآمن إلى المريض».