تحرك برلمانى لتحويل الأصول غير المستغلة لمشروعات استثمارية وصناعية
أكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب أهمية تحويل حصيلة بيع أصول الدولة لاستثمارات صناعية وإنتاجية مباشرة، مؤكداً أن الطروحات الحكومية وبيع الأصول غير المستغلة خطوة وطنية لجذب الاستثمار وتخفيف أعباء الدين.
وقال «سليم» فى تصريحات له : إن التحدي الحقيقي ليس في عملية البيع ذاتها، بل في تحويل السيولة لمرة واحدة إلى دخل متكرر. فبيع الأصل يعطي سيولة لحظية، لكن تحويل ثمنه إلى مصنع يعطي فرصة عمل وضريبة وتصدير كل عام. والفارق هنا هو الفارق بين "إدارة الأزمة" و "صناعة المستقبل".
وأضاف أن المواطن يتفهم سياسة الدولة، لكنه يريد أن يرى عائداً مباشراً ملموساً من هذه المليارات في صورة مصانع وخطوط إنتاج وتوفير عملة صعبة.
وتقدم الدكتور محمد سليم بـ 4 آليات تشريعية وتنفيذية عاجلة لضمان تحويل الحصيلة إلى تنمية مستدامة وهى :
أولاً: "صندوق الإحلال الإنتاجي السيادي"
من خلال إنشاء صندوق سيادي مستقل يودع فيه 70% من حصيلة بيع الأصول حصراً، ويحظر القانون الصرف منه على الباب الأول للأجور أو سداد فوائد الديون. وتكون مهمته الوحيدة تمويل مشروعات صناعية وزراعية وتصديرية جديدة.
ثانياً: "شراكة إجبارية 30% للتوسع"
من خلال إلزام المستثمر الذي يشتري أي أصل حكومي بمليار جنيه، على سبيل المثال، باستثمار إضافي 30% من قيمة الصفقة في توسعات أو خط إنتاج جديد داخل نفس النشاط خلال 3 سنوات كشرط جزائي في العقد.
ثالثاً: "خريطة الاستثمار المقابل"
وذلك بربط كل عملية بيع بإعلان فوري عن مشروع إنتاجي مقابل. فعند بيع شركة بـ 500 مليون جنيه يتم الإعلان في ذات اليوم عن إنشاء 5 مصانع غزل ونسيج مثلاً لتشغيل 10 آلاف عامل بتمويل الحصيلة، لتحقيق الشفافية المجتمعية.
رابعاً: "مؤشر العائد القومي للإنتاج"
بإنشاء وحدة قياس بالجهاز المركزي للمحاسبات تقيس العائد القومي من كل جنيه تم تحصيله، وليس العائد المالي فقط. وكم فرصة عمل تم خلقها؟ وكم دولار تصدير تم توفيره؟ وكم تمت زيادة المكون المحلي؟
وأوضح «سليم» أن المكاسب المتوقعة للاقتصاد الوطني: خلق 500 ألف فرصة عمل مباشرة سنوياً وزيادة الصادرات بـ 3 مليارات دولار، وخفض فاتورة الاستيراد، وتحويل الحصيلة من استهلاك إلى أصل منتج يدر ضرائب ورسوماً، واستعادة ثقة المواطن في برنامج الطروحات مشيراً الى أن الهدف ليس وقف بيع الأصول خاصة الأصول غير المستغلة بل ضمان أن يكون البيع بداية لمصنع جديد وليس نهاية لأصل قديم. وهذا هو الضمان الحقيقي للاستدامة الاقتصادية وحماية حقوق الأجيال القادمة