النائب محمد سليم: تحويل حصيلة بيع أصول الدولة إلى استثمارات صناعية وإنتاجية

أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أهمية تحويل حصيلة بيع أصول الدولة إلى استثمارات صناعية وإنتاجية مباشرة، مشيرا إلى أن الطروحات الحكومية وبيع الأصول غير المستغلة يمثلان خطوة لجذب الاستثمار وتخفيف أعباء الدين.

وقال سليم في تصريحات له، إن التحدي الحقيقي ليس في عملية البيع ذاتها، وإنما في تحويل السيولة لمرة واحدة إلى دخل متكرر، موضحا أن بيع الأصل يوفر سيولة لحظية، بينما تحويل ثمنه إلى مصنع يوفر فرصة عمل وضريبة وتصديرا كل عام، معتبرا أن الفارق بين الأمرين هو الفارق بين «إدارة الأزمة» و«صناعة المستقبل».

وأضاف أن المواطن يتفهم سياسة الدولة، لكنه يريد أن يرى عائدا مباشرا وملموسا من هذه المليارات في صورة مصانع وخطوط إنتاج وتوفير عملة صعبة.

4 آليات لتحويل حصيلة بيع الأصول إلى تنمية مستدامة

وتقدم الدكتور محمد سليم بـ4 آليات تشريعية وتنفيذية عاجلة لضمان تحويل الحصيلة إلى تنمية مستدامة، وهي:

1- صندوق الإحلال الإنتاجي السيادي

إنشاء صندوق سيادي مستقل يودع فيه 70% من حصيلة بيع الأصول حصرا، ويحظر القانون الصرف منه على الباب الأول للأجور أو سداد فوائد الديون، على أن تكون مهمته الوحيدة تمويل مشروعات صناعية وزراعية وتصديرية جديدة.

2- شراكة إجبارية 30% للتوسع

إلزام المستثمر الذي يشتري أي أصل حكومي بمليار جنيه، على سبيل المثال، باستثمار إضافي بنسبة 30% من قيمة الصفقة في توسعات أو خط إنتاج جديد داخل النشاط نفسه خلال 3 سنوات، كشرط جزائي في العقد.

3- خريطة الاستثمار المقابل

ربط كل عملية بيع بإعلان فوري عن مشروع إنتاجي مقابل، فعند بيع شركة بـ500 مليون جنيه، يتم الإعلان في اليوم نفسه عن إنشاء 5 مصانع غزل ونسيج مثلا لتشغيل 10 آلاف عامل بتمويل الحصيلة، بما يحقق الشفافية المجتمعية.

4- مؤشر العائد القومي للإنتاج

إنشاء وحدة قياس بالجهاز المركزي للمحاسبات تقيس العائد القومي من كل جنيه تم تحصيله، وليس العائد المالي فقط، من خلال قياس فرص العمل التي تم خلقها، وقيمة الصادرات التي تم توفيرها، ونسبة زيادة المكون المحلي.

500 ألف فرصة عمل وزيادة الصادرات 3 مليارات دولار

وأوضح سليم أن المكاسب المتوقعة للاقتصاد الوطني تشمل خلق 500 ألف فرصة عمل مباشرة سنويا، وزيادة الصادرات بـ3 مليارات دولار، وخفض فاتورة الاستيراد، وتحويل الحصيلة من استهلاك إلى أصل منتج يدر ضرائب ورسوم، واستعادة ثقة المواطن في برنامج الطروحات.

وأشار إلى أن الهدف ليس وقف بيع الأصول، خاصة الأصول غير المستغلة، وإنما ضمان أن يكون البيع بداية لمصنع جديد وليس نهاية لأصل قديم، مؤكدا أن ذلك هو الضمان الحقيقي للاستدامة الاقتصادية وحماية حقوق الأجيال القادمة.