النائب حازم توفيق يحذر من "مافيا حقن التخسيس" على السوشيال ميديا: تجارة أدوية مجهولة تهدد صحة المواطنين
حذر النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، من تزايد الترويج لأدوية وحقن التخسيس مجهولة المصدر عبر صفحات وحسابات غير رسمية على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الظاهرة تجاوزت نطاق الإعلانات المضللة لتصبح تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين، وتحتاج إلى تدخل عاجل من الحكومة وهيئة الدواء المصرية ووزارة الاتصالات والجهات الرقابية المعنية.
ملاحقة صفحات بيع الأدوية
وأشار توفيق إلى ضرورة التعامل مع منصات التواصل باعتبارها أحد منافذ تداول الأدوية مجهولة المصدر، متسائلًا عن مدى فاعلية الرقابة على الصفحات التي تستغل الإعلانات الإلكترونية للترويج لمنتجات تخسيس غير مسجلة أو مهربة.
وطالب الحكومة بوضع آليات واضحة لرصد هذه الإعلانات وملاحقة القائمين عليها، إلى جانب الكشف عن حجم المنتجات التي جرى ضبطها مؤخرًا، وعدد الصفحات والحسابات التي تم رصدها وإغلاقها أو اتخاذ إجراءات قانونية بحق المسؤولين عنها.
ودعا عضو مجلس النواب إلى توضيح الآليات المتاحة للتأكد من تسجيل الأدوية التي يتم الترويج لها عبر الإنترنت، ومدى أمانها ومصدرها قبل وصولها إلى المواطنين.
كما طالب بإتاحة وسيلة إلكترونية أو قاعدة بيانات رسمية تمكن المواطن من التحقق بسهولة من تسجيل الدواء ومصدره، بما يقلل فرص الوقوع ضحية للإعلانات الوهمية والمنتجات غير الآمنة.
مطالب بتنسيق بين الدواء والاتصالات
وشدد توفيق على أهمية اضطلاع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدور أساسي في مواجهة الظاهرة، من خلال التنسيق مع هيئة الدواء والجهات الرقابية لرصد المحتوى الإعلاني المخالف، والتعامل سريعًا مع الصفحات والحسابات التي تستخدم منصات التواصل لبيع أو الترويج لأدوية مجهولة المصدر.
وأكد أن مواجهة تجارة أدوية التخسيس غير المعلومة المصدر لا تستهدف التضييق على المرضى الراغبين في علاج السمنة، وإنما تستهدف حماية حقهم في الحصول على أدوية آمنة وفعالة من مصادر موثوقة.
ولفت إلى أن زيادة معدلات السمنة والإقبال على علاجات إنقاص الوزن لا تبرر ترك المواطنين أمام إعلانات تعدهم بنتائج سريعة دون إشراف طبي، محذرًا من المخاطر التي قد تنتج عن استخدام حقن أو أدوية مجهولة المصدر.
واختتم توفيق بالتأكيد على ضرورة بناء منظومة رقابة متكاملة تجمع بين الرقابة الدوائية والرقمية، تبدأ من رصد الإعلان المخالف وتتبعه، وصولًا إلى ضمان عدم وصول المنتجات غير الآمنة إلى المواطنين، مشددًا على أن الدواء ليس سلعة عادية، وأن أي منتج مجهول المصدر قد يترتب على استخدامه مخاطر صحية حقيقية.