النائب إيهاب منصور يسائل الحكومة عن رفض شركات الكهرباء تحويل العدادات الكودية رغم قرار "القابضة"

النائب إيهاب منصور
النائب إيهاب منصور

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن استمرار بعض شركات توزيع الكهرباء في عدم تنفيذ قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر الخاص بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية عقب تقديم مستندات التصالح.

 

قرارات لا تجد طريقها للتنفيذ

وأوضح منصور أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أصدرت في 10 يونيو 2026 قرارًا يتيح للمواطن الذي أنهى إجراءات التصالح تقديم نموذج 7 أو 8 النهائي، أو نموذج 10 الدائم الصادر وفق قانون التصالح، بما يسمح بتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني والعودة إلى نظام الشرائح المتدرجة.

 

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن عددًا من المواطنين ما زالوا يواجهون رفضًا من بعض شركات الكهرباء لاستكمال إجراءات تحويل العدادات، رغم صدور القرار بشكل رسمي، لافتًا إلى أن شركة الكهرباء في أبو النمرس «شبرامنت» تمثل أحد الأمثلة على استمرار هذه المشكلة.

 

وأكد أن عدم تنفيذ القرار يحرم المواطنين من الاستفادة من الإجراءات التي أقرتها الشركة القابضة، ويؤدي إلى استمرار معاناتهم رغم استيفائهم المستندات المطلوبة.

 

ولفت منصور إلى أن الأمر يزداد أهمية في ضوء مناقشة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال الشهر الماضي طلبات إحاطة تقدم بها 59 نائبًا بشأن أزمة العدادات الكودية.

 

تعطيل حقوق المواطنين

وأوضح أن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر تعهد خلال الاجتماع بتنفيذ القرار وتعميمه على جميع شركات الكهرباء، وهو ما يطرح تساؤلات حول أسباب استمرار بعض الشركات في عدم تطبيقه حتى الآن.

 

وتساءل النائب عن الجهة المسؤولة عن استمرار عدم تنفيذ القرار، قائلًا إن صدور قرارات رسمية عن الشركة القابضة، إلى جانب تعهدات أمام مجلس النواب بتطبيقها، يجب أن يترتب عليه التزام جميع الشركات التابعة بتنفيذها دون استثناء.

 

وشدد منصور على ضرورة التدخل الفوري لإلزام جميع شركات توزيع الكهرباء بتطبيق القرار، ومحاسبة أي مسؤول يثبت تعمده تعطيل التنفيذ أو رفض إنهاء الإجراءات للمواطنين المستحقين.

 

وأكد أن احترام القرارات الصادرة عن الجهات المختصة والتعهدات التي تقدم بها المسؤولون أمام البرلمان يمثلان ضرورة لحماية حقوق المواطنين، محذرًا من أن استمرار عدم التنفيذ قد يحول القرارات الرسمية إلى مجرد «حبر على ورق».

تم نسخ الرابط