"لا لنزاعات جديدة".. النائبة فاطمة عادل تطالب بإطار واضح لتنفيذ أحكام الرؤية والاستضافة
فتحت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب، ملف إجراءات تنفيذ أحكام الرؤية والاستضافة في منازعات الأسرة، من خلال سؤال وجهته إلى وزير العدل، مطالبة بوضع قواعد أكثر وضوحًا وتنظيمًا تضمن انتظام تنفيذ الأحكام، وتحد من النزاعات بين أطراف الأسرة، بما يحافظ على مصلحة الطفل واستقراره.
تطوير منظومة قضايا الأسرة
ولفتت النائبة إلى أن تطوير منظومة قضايا الأسرة لا يرتبط فقط بسرعة الفصل في المنازعات، وإنما يمتد إلى ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بصورة فعالة وعملية، خاصة أحكام الرؤية التي ترتبط بشكل مباشر بحق الطفل في التواصل مع والديه.
وأوضحت أن التطبيق العملي يكشف عن إشكاليات تتعلق بمواعيد وأماكن وضوابط تنفيذ أحكام الرؤية والاستضافة، الأمر الذي يستدعي وضع آليات أكثر وضوحًا وانضباطًا.
توحيد آليات تنفيذ أحكام الرؤية
ودعت فاطمة عادل وزارة العدل إلى توضيح الإجراءات المتبعة لضبط وتوحيد آليات تنفيذ أحكام الرؤية، بما يضمن انتظامها ويحد من اختلاف أساليب التنفيذ بين الجهات المختصة.
كما اقترحت إصدار كتاب دوري يتضمن قواعد وإجراءات واضحة وموحدة للتعامل مع أحكام الرؤية، بما يساهم في تنظيم عملية التنفيذ وتقليل فرص نشوب نزاعات جديدة بين أطراف الأسرة.
إطار واضح لتنظيم الاستضافة
وتطرقت النائبة إلى ملف الاستضافة، مطالبة بوضع إطار إجرائي واضح ينظمها ويحدد ضوابط تنفيذها، بما يضمن للطفل حقه في التواصل المنتظم مع والديه، مع مراعاة مصلحته الفضلى وتوفير الضمانات التي تحول دون تحول الاستضافة إلى مصدر جديد للنزاع الأسري.
واستفسرت عضو مجلس النواب عن موقف وزارة العدل من اتخاذ خطوات تنظيمية واضحة في هذا الملف، إلى جانب الجدول الزمني المتوقع لبدء تطبيق تلك الإجراءات، في ضوء التوجيهات الرامية إلى تطوير منظومة العدالة وقضايا الأسرة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
واعتبرت فاطمة عادل أن الوصول إلى منظومة أكثر وضوحًا وانضباطًا في تنفيذ أحكام الرؤية والاستضافة من شأنه ضمان احترام الأحكام القضائية، وتقليل فرص تجدد الخلافات بين أطراف الأسرة، ووضع مصلحة الطفل واستقراره في مقدمة الاعتبارات.