مصر القومي: مدينة العدالة الرقمية تجسد رؤية الدولة لتحديث القضاء وتقديم خدمات تليق بالمواطن
أشاد حزب مصر القومي، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بشأن استكمال مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مسار تحديث منظومة العدالة المصرية.
وقال المستشار مايكل روفائيل، رئيس الحزب، في بيان له، إن توجيه الرئيس بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشروع، مع مراعاة أعلى مستويات الدقة الفنية، يعكس اهتمام الدولة بأن تكون «مدينة العدالة» نموذجًا متكاملًا للقضاء الحديث، يجمع بين البنية التحتية المتطورة والتحول الرقمي والتقنيات التكنولوجية، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتيسير حصول المواطنين على الخدمات القضائية.
وأشار روفائيل، إلى أن توجيه الرئيس بالتوسع في تقديم الخدمات الحكومية المتطورة يحمل أهمية كبيرة، لأنه يضع المواطن في قلب عملية التطوير، ويستهدف تقليل الوقت والجهد، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، خاصة مع التوسع في فروع التوثيق المتميزة وسيارات التوثيق المتنقلة والخدمات المقدمة عن بُعد.
وأكد روفائيل، أن تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق يمثل أحد الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين بصورة مباشرة، وأن التحول إلى منظومة أكثر سرعة وكفاءة ومرونة يترجم توجه الدولة نحو بناء جهاز إداري حديث قادر على مواكبة احتياجات المواطنين.
وتابع: توجيه الرئيس بمواصلة الارتقاء بالمنظومة القضائية وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة يمثل رسالة واضحة بضرورة تحقيق التوازن بين دقة الأحكام وسرعة إنجازها، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ويرسخ مبدأ سيادة القانون.
وشدد روفائيل، على أن حماية بيانات المتقاضين من خلال تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية يجب أن تظل أولوية بالتوازي مع التوسع في الرقمنة، لضمان أن تكون التكنولوجيا أداة لتعزيز العدالة وحماية حقوق المواطنين.
وأضاف رئيس الحزب،كذلك أهمية توجيه الرئيس باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بسرعة تنفيذ أحكام النفقات، باعتبارها قضية ترتبط بصورة مباشرة بحقوق الأسر والأطفال، مشيرا إلى أن سرعة التنفيذ لا تقل أهمية عن صدور الحكم ذاته، لأنها تضمن وصول الحقوق إلى مستحقيها في الوقت المناسب.