أجور بين 4 و5 آلاف جنيه.. النائب أشرف أمين يطالب بمراجعة عقود عمال الأمن والحراسة
تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتخطيط والعمل، بشأن أوضاع العاملين في قطاع الأمن والحراسة، لا سيما المتعاقدين للعمل داخل البنوك والشركات والمصانع والمؤسسات وشركات التطوير العقاري وغيرها من الجهات.
التحقق من تطبيق الحد الأدنى للأجور
وأوضح النائب أن عددًا من العاملين في هذا القطاع يواجهون مشكلات تتعلق بالأجور والتأمينات، في ظل شكاوى من عدم حصول بعضهم على الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن عدم تمتعهم بالتأمين الصحي والاجتماعي.
وأشار إلى أن بعض شركات التوظيف تتولى توفير أفراد الأمن والحراسة لعدد من الجهات، مقابل أجور شهرية قال إنها تتراوح في بعض الحالات بين 4 و5 آلاف جنيه، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى توافق هذه الأجور مع الحدود المقررة قانونًا.
وأكد أشرف أمين ضرورة التحقق من مدى التزام شركات التوظيف والجهات المتعاقدة معها بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين في الأمن والحراسة، إلى جانب التأكد من حصولهم على حقوقهم التأمينية والصحية كاملة.
ولفت إلى أن طبيعة عمل أفراد الأمن والحراسة تفرض عليهم ساعات عمل طويلة، فضلًا عن تحمل مسؤوليات ومجهود بدني كبير، مشددًا على أن التعاقد من خلال شركات التوظيف يجب ألا يكون وسيلة للانتقاص من الحقوق المالية أو التأمينية للعاملين أو التحايل على القواعد المنظمة للعمل.
حصر العاملين وتشديد الرقابة
وطالب النائب الحكومة بإجراء حصر شامل للعاملين في قطاع الأمن والحراسة، مع تشديد الرقابة على شركات التوظيف والجهات المستفيدة من خدماتها، للتأكد من الالتزام بالحد الأدنى للأجور وكافة الحقوق التي يكفلها القانون.
كما تساءل عن الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية لمتابعة أجور العاملين الذين يحصلون على مبالغ تتراوح بين 4 و5 آلاف جنيه شهريًا، رغم ساعات العمل الطويلة وطبيعة المهام والمسؤوليات الموكلة إليهم.
وتساءل أشرف أمين عن مدى وجود آليات رقابية فعالة تلزم شركات التوظيف بالتأمين على العاملين لديها صحيًا واجتماعيًا، خاصة من يتم إلحاقهم للعمل لدى البنوك والشركات والمؤسسات والمصانع.
وطالب بالكشف عن الإجراءات المتبعة تجاه الشركات أو الجهات التي يثبت عدم التزامها بحقوق العاملين، وكذلك آليات ضمان حصول العمال على مستحقاتهم المالية والتأمينية كاملة.
دعوة لحملة تفتيش موسعة
ودعا النائب إلى تنفيذ حملة تفتيش موسعة على شركات التوظيف والجهات التي تستعين بعمالة الأمن والحراسة، للتأكد من تطبيق قواعد الحد الأدنى للأجور والالتزام بالتأمينات وحماية الحقوق القانونية للعاملين.
وشدد أشرف أمين على أن حماية حقوق العاملين في قطاع الأمن والحراسة تمثل التزامًا قانونيًا وواجبًا إنسانيًا، مطالبًا بتشديد الرقابة وسد أي ثغرات قد تسمح بالانتقاص من حقوقهم أو التحايل على القواعد المنظمة للعمل.
وأكد ضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرد الحقوق وصرف المستحقات المالية والتأمينية لكل عامل يثبت تعرضه لمخالفة أو انتقاص من حقوقه القانونية.