بعد 14 يومًا.. تطبيق أول زيادة سنوية 15% على الإيجار القديم
يبدأ مع حلول شهر سبتمبر المقبل تطبيق أول زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2026، وذلك في إطار خطة تشريعية تستهدف إعادة التوازن بصورة تدريجية بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتنظيم العلاقة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.
وتُحتسب الزيادة السنوية الجديدة وفقًا للقيمة الإيجارية السارية بعد تطبيق الحد الأدنى المحدد بالقانون، على أن يتم تكرار هذه الزيادة بنسبة 15% بصورة منتظمة كل عام طوال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في التشريع.
كيفية حساب زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%
ووفقًا للقانون، نصت المادة السادسة على تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الفعلية المعمول بها أو على الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الذي حدده القانون وفقًا لتصنيف المناطق، على أن يتم احتساب الزيادة على القيمة الأعلى بينهما.
وحدد القانون ثلاثة مستويات للحد الأدنى للقيمة الإيجارية بحسب طبيعة وتصنيف المناطق، بواقع 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة.
كما نصت أحكام القانون على تشكيل لجان حصر متخصصة تتولى تصنيف الوحدات والمناطق وفقًا للضوابط المحددة، مع متابعة سداد فروق إعادة التقييم فور اعتماد النتائج الرسمية لأعمال هذه اللجان.
مواعيد إخلاء شقق الإيجار القديم
وحدد قانون الإيجار القديم مددًا انتقالية مختلفة لإنهاء العقود، وفقًا للغرض المستخدم فيه العين المؤجرة، حيث فرّق بين الوحدات السكنية والوحدات غير السكنية، والتي تشمل الوحدات التجارية والإدارية والمهنية.
وبالنسبة للوحدات غير السكنية، حدد القانون فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، تنتهي بعدها عقود الإيجار بقوة القانون، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
أما الوحدات السكنية، فقد حدد القانون لها فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، تنتهي بحلول عام 2032، وهو الموعد المقرر لتحرير عقود الإيجار بالكامل والانتقال إلى آليات السوق الحرة، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إبرام صيغة تعاقدية جديدة تحكم العلاقة بينهما.
حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم
وتضمن القانون ضوابط محددة تسمح بالإخلاء قبل انتهاء المدد الانتقالية المقررة، وذلك في حالات معينة، من بينها غلق الوحدة المؤجرة لمدة تزيد على عام دون وجود مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض الذي تُستخدم فيه الوحدة محل الإيجار.
وفي المقابل، تضمن التشريع إجراءات للحماية الاجتماعية للمستأجرين، حيث ألزم الدولة بتوفير آليات تتيح لهم الحصول على وحدات بديلة توفرها الحكومة، مع منح المستأجرين أولوية في الحصول على هذه الوحدات، وذلك وفقًا للضوابط والشروط التي يعتمدها مجلس الوزراء.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن الإطار التشريعي الجديد لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، من خلال تطبيق زيادات دورية على القيم الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، بالتوازي مع تحديد مدد زمنية لإنهاء العقود ووضع آليات للتعامل مع الحالات التي تستدعي الإخلاء، إلى جانب توفير مظلة للحماية الاجتماعية للمستأجرين المستحقين.