"حق أصيل لكل عامل".. النائبة بثينة أبو زيد تطالب باستكمال مظلة حماية العمالة غير المنتظمة

أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز الحماية والرعاية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، من خلال تنظيم أوضاعها وحصرها وقيدها، وإنشاء قواعد بيانات متكاملة تتيح حصر المستحقين وتقديم الخدمات المقررة لهم.

العمالة الزراعية الموسمية

وأوضحت أبو زيد أن التحدي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تحويل ما نص عليه القانون إلى إجراءات فعالة على أرض الواقع، بما يضمن الوصول إلى مختلف فئات العمالة غير المنتظمة، مع تبسيط إجراءات التسجيل وتمكين العمال من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والصحية والتأمينية والتدريبية.

وأشارت عضو لجنة القوى العاملة إلى أن العمالة الزراعية الموسمية تأتي ضمن أبرز الفئات التي تحتاج إلى مزيد من الرعاية والحماية، خاصة مع تكرار الحوادث التي يتعرض لها العمال خلال انتقالهم إلى أماكن العمل.

ولفتت إلى أن حادث الدواويس بمحافظة الإسماعيلية يمثل نموذجًا يؤكد ضرورة تعزيز إجراءات الحماية للعمالة الزراعية، وتوفير وسائل انتقال أكثر أمانًا، بما يقلل من المخاطر التي تهدد حياة العمال.

ربط قواعد البيانات بالجهات المعنية

وشددت النائبة على ضرورة العمل بصورة مستمرة على تحديث وتطوير قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة وربطها بالجهات المعنية، إلى جانب تبسيط آليات التسجيل وتكثيف التوعية بحقوق العمال، حتى يتمكن المستحقون من الوصول بسهولة إلى المزايا والخدمات التي كفلها القانون.

كما أكدت أهمية متابعة التزام الجهات وأصحاب الأعمال بسداد المساهمات المقررة لصالح صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، بما يسهم في ضمان استدامة برامج الحماية والرعاية المقدمة لهذه الفئة.

وأكدت بثينة أبو زيد أن دعم جهود الدولة في تطبيق قانون العمل الجديد وتطوير آلياته يمثل خطوة أساسية لضمان وصول مظلة الحماية إلى مستحقيها، مشددة على ضرورة ألا تظل الحقوق الواردة في النصوص القانونية مجرد مواد تشريعية، وإنما تتحول إلى خدمات وإجراءات ملموسة يشعر بها العامل وأسرته.

واختتمت بالتأكيد على أن العمالة غير المنتظمة تمثل جزءًا أساسيًا من قوة العمل المصرية، وأن توفير الحماية والرعاية لها مسؤولية مشتركة، وحق أصيل لكل عامل.