"المواطن آخر من يعلم".. النائب محمد أبو النصر يحذر من فتح محافظ مالية ببيانات المواطنين
حذر النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، من تزايد شكاوى المواطنين بشأن اكتشاف تسجيل خطوط هواتف محمولة بأسمائهم وبيانات الرقم القومي دون علمهم أو موافقتهم، فضلًا عن استخدام بيانات بعض المواطنين في إنشاء محافظ مالية دون علمهم، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لخصوصية المواطنين وحقوقهم، وتستوجب تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية.
مراجعة جميع خطوط المحمول
وأكد أبو النصر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مطالب باتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة للتعامل مع هذه الأزمة، باعتباره الجهة المختصة بتنظيم ومراقبة قطاع الاتصالات والإشراف على الشركات العاملة فيه وحماية حقوق المستخدمين.
وشدد على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للخطوط المسجلة بأسماء المواطنين، والتحقق من مدى علم أصحابها وموافقتهم الفعلية على تسجيلها، مع إلغاء أي خطوط يثبت تسجيلها باستخدام بيانات المواطنين دون علمهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركات أو الموزعين المتورطين في المخالفات.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بتغليظ العقوبات على الشركات والموزعين المخالفين، وعدم التعامل مع وقائع تسجيل الخطوط ببيانات المواطنين باعتبارها حالات فردية، خاصة في ظل تزايد شكاوى المواطنين من اكتشاف أرقام محمول مسجلة بأسمائهم باستخدام بيانات الرقم القومي دون علمهم.
إساءة استخدام البيانات الشخصية
وأشار أبو النصر إلى أن خطورة الأمر تتضاعف عندما تمتد عمليات استخدام البيانات الشخصية إلى فتح محافظ مالية دون علم أصحابها، لما قد يترتب على ذلك من تبعات قانونية ومالية، فضلًا عن احتمالات إساءة استخدام البيانات الشخصية في معاملات لم يوافق عليها المواطن.
وطالب بوضع ضوابط أكثر صرامة للتحقق من هوية العميل والحصول على موافقته الفعلية قبل تسجيل أي خط محمول أو إنشاء أي محفظة مالية، بما يمنع استغلال بيانات المواطنين أو استخدامها في خدمات لم يطلبوها.
ودعا النائب محمد أبو النصر إلى توفير آلية إلكترونية واضحة وسريعة تمكن المواطن من الاستعلام عن جميع خطوط المحمول والخدمات المالية المسجلة باسمه، مع إتاحة إمكانية الاعتراض الفوري وإلغاء أي خدمة لم يطلبها أو يوافق عليها.
كما طالب بسرعة التحقيق في الحالات التي يثبت فيها التلاعب ببيانات المواطنين أو استخدامها بصورة غير مشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسؤولين عن هذه الوقائع.
حماية بيانات المواطنين
واختتم أبو النصر بالتأكيد على أن حماية المواطنين وبياناتهم الشخصية يجب أن تمثل أولوية لدى جميع الجهات العاملة في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية، مشددًا على ضرورة تشديد الرقابة على عمليات بيع وتسجيل خطوط المحمول، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تسجيل خطوط أو إنشاء خدمات بأسماء المواطنين دون علمهم.
وأكد أن حماية البيانات الشخصية وتعزيز آليات الرقابة تمثلان عنصرين أساسيين للحفاظ على حقوق المستخدمين وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة الاتصالات والخدمات الرقمية.