الشهابي: تقنين أوضاع “الدهابة” يحول التنقيب العشوائي عن الذهب إلى نشاط إنتاجي منظم| خاص
أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن توجه الدولة المصرية نحو تنظيم نشاط «الدهابة» وتقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب بجنوب مصر يمثل فرصة مهمة لإعادة تنظيم هذا القطاع، وتحويله من نشاط غير رسمي إلى نشاط اقتصادي منضبط يسهم في زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، مع الحفاظ على حقوق الدولة والعاملين على السواء.
فوائد تقنين أوضاع الدهابة
وأوضح الشهابي في تصريحات لـ “البرلمان”، أن التعامل مع ملف الدهابة يجب أن ينطلق من رؤية اقتصادية واجتماعية متكاملة، تقوم على أن ، ثروات مصر الطبيعية ملك للشعب المصري، وأن حمايتها لا تتعارض مع حماية حقوق المواطنين الذين يسعون إلى كسب أرزاقهم من العمل الشريف.
وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن تقنين أوضاع الدهابة يمكن أن يحقق ثلاث فوائد رئيسية؛ أولها إدماج آلاف العاملين في الاقتصاد الرسمي، بما يتيح حصر النشاط وتنظيمه وتوفير الحماية القانونية للعاملين فيه، وثانيها زيادة حصيلة الدولة من الثروة الذهبية من خلال قنوات رسمية تضمن الشفافية والرقابة، وثالثها الحد من عمليات التهريب والتداول غير المشروع، بما يحافظ على مقدرات الوطن ويضمن استفادة الاقتصاد المصري من موارده الطبيعية.
وشدد الشهابي على أن نجاح هذه الخطوة يتطلب إجراءات واضحة وميسرة للتراخيص، ورسومًا تتناسب مع طبيعة النشاط وقدرات العاملين، وإنشاء منافذ رسمية لشراء الذهب بأسعار عادلة، مع توفير اشتراطات السلامة المهنية والتأمين الصحي والاجتماعي، حتى لا يتحول التقنين إلى أعباء مالية وإدارية تدفع العاملين للعودة إلى النشاط غير الرسمي.
وأضاف أن حماية ثروات الوطن لا تتحقق بالمنع والملاحقة وحدهما، وإنما بإقامة منظومة قانونية واقتصادية عادلة تجعل الالتزام بالقانون أكثر فائدة للعاملين من مخالفته، وتضمن في الوقت نفسه خضوع عمليات الاستخراج والتداول والبيع لرقابة الدولة، وحماية البيئة من الممارسات الضارة.
وأكد الشهابي أن الذهب المصري يجب أن يكون أحد روافد دعم الاقتصاد الوطني وزيادة موارده، لا أن يظل جزء منه خارج الدورة الاقتصادية الرسمية، مشددًا على أهمية تشجيع التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للذهب المستخرج بدلًا من الاكتفاء بتداوله كمادة خام.
واختتم النائب ناجي الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن «الدهابة ليسوا خصومًا للدولة، بل يمكن أن يصبحوا شركاء في تنمية ثرواتها، إذا أحسنت الحكومة تنظيم نشاطهم وأنصفتهم وحفظت حقوقهم».
وقال: «إننا نريد دولة تحمي ذهب مصر من التهريب والإهدار، وتحمي في الوقت نفسه أبناءها الذين يبحثون عن لقمة العيش. فالثروة الحقيقية ليست في الذهب الموجود تحت الأرض وحده، وإنما في حسن استغلاله، وفي الإنسان المصري الذي يعمل وينتج فوقها».
واختتم بقوله: «تقنين أوضاع الدهابة يجب أن يكون بداية لتحويل الثروة المعدنية إلى قوة إنتاجية تدعم الاقتصاد الوطني، وتحفظ حقوق الدولة، وتصون كرامة المواطن».