النائب عيد حماد: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه يعزز العدالة الاجتماعية ويحسن معيشة المواطنين

النائب
النائب

أشاد النائب عيد حماد بقرار المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2027، مؤكدًا أن القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأكد حماد أن هذه الزيادة تمثل دفعة مهمة لملايين العاملين بالقطاع الخاص، وتسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن تحسين دخول المواطنين يجب أن يظل في مقدمة أولويات السياسات الحكومية.

وأوضح أن أهمية القرار لا تقتصر على رفع قيمة الأجر الشهري، بل تمتد إلى تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، وتحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهد، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات الإنتاج وجودة العمل داخل مختلف المنشآت.

وثمن النائب قرار رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية إلى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيهًا، معتبرًا أن ذلك يعكس توجهًا نحو إرساء منظومة أكثر استدامة لتحسين دخول العاملين، وعدم الاكتفاء بزيادات استثنائية.

وشدد حماد على ضرورة متابعة تنفيذ القرار ميدانيًا داخل جميع منشآت القطاع الخاص، والتأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى الجديد، مع توفير الدعم اللازم للمنشآت التي تواجه تحديات اقتصادية، بما يضمن حماية حقوق العمال والحفاظ على استقرار بيئة العمل.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالاهتمام بالإنسان وتحسين مستوى معيشته، وأن استمرار تطوير منظومة الأجور يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قوي يشعر المواطن بعوائده.

تم نسخ الرابط