النائبة مها عبد الناصر: حرية تداول المعلومات ضرورة لمواجهة الشائعات وتعزيز الشفافية
قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون حرية تداول المعلومات جاء بعد فترة طويلة من العمل والدراسة، موضحة أنها كانت مهتمة منذ فترة بضرورة وجود تشريع واضح ينظم حق الحصول على المعلومات ويضع إطارًا محددًا لتداولها.
وأوضحت عبد الناصر، خلال اجتماع عقد بنقابة الصحفيين، أن مشروع القانون المقدم أمام مجلس النواب جاء بعد تواصل ونقاشات مع عدد من الجهات والمنظمات المهتمة بهذا الملف، مشيرة إلى أنها ناقشت تفاصيل المشروع مع ممثلين عن نقابة الصحفيين، ومن بينهم الكاتب الصحفي محمد بصل، مقرر لجنة التشريعات في المؤتمر العام السادس بنقابة الصحفيين، الذي ساعد في مناقشة عدد من التفاصيل المتعلقة بالمشروع.
مها عبد الناصر: غياب المعلومات الموثقة سبب رئيسي في انتشار الشائعات
وأضافت أن اهتمامها بقانون حرية تداول المعلومات يرجع إلى رؤيتها بأن جزءًا كبيرًا من مشكلة انتشار الأخبار والشائعات والمعلومات غير الدقيقة يرتبط بغياب المعلومات الموثقة، مؤكدة أن إتاحة المعلومات الرسمية والدقيقة من شأنها أن تساعد المواطنين ووسائل الإعلام على تكوين آرائهم واتخاذ مواقفهم على أساس صحيح.
وأكدت النائبة أن غياب المعلومات الموثقة يؤدي في كثير من الأحيان إلى انتشار روايات غير دقيقة، مستشهدة بما شهدته بعض القضايا مؤخرًا من تداول معلومات غير صحيحة على نطاق واسع، قائلة إن الحل في مثل هذه الحالات يتمثل في إتاحة المعلومات الرسمية والتفاصيل الدقيقة للرأي العام، حتى يستطيع المواطن معرفة الحقيقة بدلًا من الاعتماد على روايات متداولة وغير موثقة.
حرية تداول المعلومات تتجاوز الصحافة والإعلام
وأشارت عبد الناصر إلى أن حرية تداول المعلومات لا ترتبط بالصحافة والإعلام فقط، وإنما تمتد إلى ملفات الاستثمار والاقتصاد والبحث العلمي والرقابة الشعبية وصنع القرار.
وأوضحت أن المستثمر الذي يرغب في ضخ أمواله في أحد القطاعات يحتاج إلى بيانات وإحصائيات وتقارير رسمية وموثقة تساعده على اتخاذ قراره.
وقالت إن الاعتماد فقط على البيانات التي تصدرها الشركات لا يكفي، لأن المستثمر يحتاج إلى مصادر مستقلة وموثوقة للمعلومات، مشددة على أهمية أن تكون هناك بيانات دورية ومعلنة يمكن للجميع الوصول إليها، أو على الأقل آلية واضحة تتيح الحصول عليها من الجهات المختصة.
مها عبد الناصر: حتى النواب لا يجدون أحيانًا المعلومات الكافية
وأضافت أن الحق في الحصول على المعلومات يمتد كذلك إلى الباحثين وطلاب الدراسات العلمية والصحفيين والإعلاميين، فضلًا عن أعضاء مجلس النواب أنفسهم.
وقالت: «إحنا كنواب أحيانًا ما بنلاقيش معلومات كافية عن الموضوع اللي عايزين نتكلم فيه، طب أنا هاخد قرار أو أرفض حاجة من غير ما أشوف المعلومات الخاصة بيها؟».
وشددت على أن إتاحة المعلومات لا تعني نشر معلومات سرية أو ما يتعلق بالأمن القومي، وإنما المقصود هو المعلومات العامة التي يحتاج إليها المواطن والصحفي والباحث والمستثمر لاتخاذ قراراته على أساس سليم.
الموازنات المحلية نموذج للشفافية
وضربت عبد الناصر مثالًا بالموازنات المحلية، موضحة أن من حق المواطنين معرفة الموازنة المخصصة للمنطقة التي يعيشون فيها وأوجه إنفاقها، معتبرة أن ذلك يمثل أحد أبسط قواعد الحوكمة والشفافية.
وأشارت إلى أن إتاحة هذه المعلومات يمكن أن تساعد الدولة والحكومة أيضًا في اكتشاف أي مشكلات أو أوجه إنفاق غير مفهومة.
وأكدت أن نشر المعلومات الرسمية والموثقة يمكن أن يساهم كذلك في مواجهة الشائعات، مشيرة إلى أن بعض القضايا التي أثارت جدلًا عامًا شهدت تداول معلومات غير دقيقة بسبب غياب البيانات الرسمية الواضحة.
«ناخد المعلومة كاملة الأول»
وتابعت أن إتاحة المعلومات لا تعني أن يكون المواطن مؤيدًا أو معارضًا لقرار معين، وإنما تضمن أن يكون موقفه قائمًا على معلومات كاملة.
وقالت: «أنا عايزة حتى نكون رأي، سواء نرفض أو نوافق، بس ناخد المعلومة كاملة الأول».
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الدولة يمكنها الاستفادة بشكل كبير من تطبيق قواعد واضحة لحرية تداول المعلومات، سواء في مواجهة الشائعات أو دعم الاستثمار أو تعزيز الشفافية والحوكمة، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو تمكين المواطنين من الوصول إلى المعلومات العامة الموثقة.
مشروع القانون يستند إلى مطالب نقابة الصحفيين
وأوضحت عبد الناصر أن مشروع قانون حرية تداول المعلومات يستند كذلك إلى مطالب الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وتوصيات المؤتمر العام السادس للنقابة.
وأشارت إلى أن تقديم المشروع إلى مجلس النواب يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، موجهة الشكر إلى الجهات البرلمانية التي ساهمت في دفع المشروع إلى الأمام.