مشروع قانون الأسرة الجديد.. متى تُنهي المحكمة ولاية الوصي على أموال القاصر

يولي مشروع قانون الأسرة الجديد اهتمامًا بحماية أموال القُصر، من خلال وضع ضوابط تنظم الولاية على المال، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم ويمنع أي تجاوزات قد تضر بمصالحهم، مع منح المحكمة المختصة سلطات للتدخل متى اقتضت الضرورة.

ضوابط لإنهاء ولاية الوصي

حدد مشروع القانون الحالات التي يجوز فيها إنهاء ولاية الوصي على أموال القاصر، في إطار تعزيز الرقابة على إدارة أموال القُصر، وضمان التصرف فيها بما يحقق المصلحة الفضلى لهم.

ويحق للمحكمة عزل الوصي إذا ثبت إخلاله بالأمانة، أو إساءته إدارة أموال القاصر، أو قيامه بتصرفات تضر بحقوقه، أو استغلاله للصلاحيات الممنوحة له بالمخالفة لأحكام القانون.

فقدان القدرة على إدارة أموال القاصر

كما أجاز مشروع القانون عزل الوصي إذا أصبح غير قادر على مباشرة مهامه بسبب فقدان الأهلية، أو الغياب، أو الإصابة بمرض يحول دون أداء مسؤولياته، فضلًا عن أي ظروف أخرى ترى المحكمة أنها قد تعرض أموال القاصر أو مصالحه للخطر.

ويعزز مشروع القانون دور القضاء في متابعة إدارة أموال القُصر، من خلال تمكين المحكمة من التدخل عند وجود أي مخالفة أو تقصير من جانب الوصي، بما يكفل الحفاظ على الأموال وتنميتها حتى بلوغ القاصر السن القانونية أو انتهاء سبب الوصاية.

إجراءات ما بعد عزل الوصي

وبموجب مشروع القانون، يصدر قرار عزل الوصي بعد التحقق من توافر أسباب العزل، مع اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار إدارة أموال القاصر دون تعطيل، سواء عبر تعيين وصي جديد أو اتخاذ أي تدبير قانوني آخر يحقق مصلحته ويحافظ على حقوقه المالية.