النائبة نشوى الشريف: العمالة المؤقتة تحتاج إلى مظلة تشريعية حاسمة لحماية حقوقها |خاص

أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، أن ملف العمالة المؤقتة يظل في مقدمة أولوياتها تحت قبة البرلمان ومن خلال عملها داخل لجنة القوى العاملة، مشيرة إلى أنها كانت النائبة الوحيدة التي تقدمت بتعديل تشريعي خلال الدورة البرلمانية السابقة لإنصاف هذه الفئة، انطلاقًا من إيمانها بأن العامل المؤقت يؤدي دوره في التنمية كأي عامل آخر، ولا يجوز أن تكون طبيعة التعاقد سببًا في انتقاص حقوقه أو حرمانه منها.

تعديل تشريعي لتقنين أوضاع العمالة المؤقتة

وأوضحت الشريف لـ"البرلمان" أنها حرصت على تقديم تعديل تشريعي على مشروع قانون العمل لتقنين أوضاع العمالة المؤقتة، مؤكدة أن هذا الملف لا يزال بحاجة إلى استكمال تشريعي يتكامل مع جهود لجنة القوى العاملة، بما يضمن تحقيق الاستقرار الوظيفي وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية.

إطار قانوني يمنع الاستغلال

وشددت عضو مجلس النواب على أن العمالة المؤقتة بحاجة ماسة إلى إطار تشريعي واضح ومحدد ينظم أوضاعها، ويحدد حقوقها وواجباتها، ويضع حدًا للممارسات التي تؤدي إلى استغلال العامل أو إبقائه تحت مظلة التعاقد المؤقت لسنوات طويلة، رغم وجود احتياج دائم لعمله.

وأكدت أن الحديث عن التنمية المستدامة لا يمكن أن يتحقق دون توفير بيئة عمل مستقرة تحفظ كرامة العامل المصري وتصون حقوقه.

عدالة الأجور ضرورة وليست رفاهية

وأكدت النائبة نشوى الشريف أن تحقيق العدالة في الأجور لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة حتمية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشددة على أهمية فرض رقابة صارمة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومنع أي محاولات للتحايل على مستحقات العاملين.

وأضافت أن تحسين دخل العامل ينعكس بصورة مباشرة على زيادة الإنتاجية، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم الاقتصاد الوطني.

التأمين الاجتماعي والصحي حق لجميع العمال

وأشارت إلى أن التأمين الاجتماعي والصحي حق أصيل لكل عامل، بصرف النظر عن طبيعة عقده، مؤكدة أنه لا يجوز أن يتحمل العامل مخاطر العمل دون وجود مظلة تأمينية توفر له ولأسرته حياة كريمة.

وشددت على أن توسيع نطاق الحماية التأمينية يمثل ضرورة تشريعية واجتماعية لا تحتمل التأجيل، لضمان حماية جميع العاملين.