النائب فيصل أبوعريضة: قانون التصالح يحتاج تعديلات عاجلة لتحقيق أهدافه| خاص
أكد عضو مجلس النواب، النائب فيصل أبو عريضة، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يمثل خطوة مهمة نحو تقنين الأوضاع، والحد من العشوائيات، والحفاظ على الثروة العقارية، مشيرًا إلى أن القانون الحالي نجح جزئيًا، لكنه لا يزال بحاجة إلى تعديلات جوهرية لضمان تحقيق أهدافه بشكل كامل.
وقال أبو عريضة لـ"نيوز رووم" إن القانون نجح في فتح الباب أمام ملايين المواطنين لتقنين أوضاعهم بدلًا من بقائهم تحت طائلة الإزالات والمخالفات، إلا أن الواقع أثبت وجود معوقات تحد من الاستفادة الكاملة منه، وهو ما يستدعي إدخال تعديلات تجعله أكثر مرونة وواقعية.
مقترحات لتعديل قانون التصالح
وأوضح أن أبرز التعديلات المقترحة تتمثل في تخفيض قيمة التصالح، خاصة في القرى والمناطق ذات الدخل المحدود، مع وضع شرائح عادلة تراعي البعد الاجتماعي.
وأضاف أن من بين المقترحات أيضًا تسهيل الإجراءات من خلال تقليل المستندات المطلوبة، وميكنة منظومة التقديم بالكامل للحد من البيروقراطية وتسريع الفصل في طلبات التصالح.
وأشار إلى ضرورة مد فترة سداد قيمة التصالح إلى 7 سنوات، دون فرض فوائد مرهقة، بما يتيح للمواطنين، خاصة محدودي الدخل، الالتزام بالسداد.
كما طالب بتوسيع نطاق التصالح ليشمل بعض الحالات التي استبعدها القانون الحالي، شريطة عدم المساس بالسلامة الإنشائية أو بحرم نهر النيل وأملاك الدولة، إلى جانب السماح بإدخال المرافق فور سداد جدية التصالح، بدلاً من انتظار انتهاء جميع الإجراءات.
إقبال أقل من المستهدف بسبب الرسوم والإجراءات
وأشار إلى وجود إقبال ملحوظ على التصالح، لكنه لا يزال أقل من المستهدف، موضحًا أن المواطن لديه رغبة في تقنين وضعه، إلا أن ارتفاع قيمة التصالح وطول الإجراءات يمثلان العقبة الرئيسية أمام الكثيرين.
وأضاف أن الدولة عندما بدأت في ربط توصيل المرافق بإجراءات التصالح، ارتفع معدل الإقبال، معربًا عن توقعه بأن تؤدي التعديلات المقترحة إلى تحقيق طفرة حقيقية في أعداد المواطنين المتقدمين لتقنين أوضاعهم.