بعد واقعة "رجل الخردة".. النائب عماد الغنيمي يفتح ملف تصوير المواطنين دون إذن ويطالب بقانون رادع
دعا النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، إلى إعداد تشريع جديد ينظم التصوير في الأماكن العامة، ويضع ضوابط واضحة للتعامل مع تصوير المواطنين ونشر مقاطعهم عبر منصات التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقتهم، لا سيما من خلال الحسابات الوهمية التي تستغل غياب الرقابة لتحقيق مكاسب على حساب خصوصية الأفراد.
انتهاك خصوصية المواطنين
وشدد الغنيمي على أن حرية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لا ينبغي أن تتحول إلى أداة لانتهاك خصوصية المواطنين أو الإساءة إليهم أو تعريضهم للتنمر والابتزاز، مؤكدًا أن الحق في الخصوصية وصون الكرامة الإنسانية من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن تكرار وقائع تصوير المواطنين دون علمهم، ثم نشر هذه المقاطع بهدف تحقيق نسب مشاهدة أو عائد مادي، يمثل سلوكًا مرفوضًا أخلاقيًا ومجتمعيًا، ويستوجب تدخلًا تشريعيًا عاجلًا يضع حدًا لهذه الممارسات.
التشهير أو الابتزاز الإلكتروني
وأوضح أن التشريع المقترح ينبغي أن يتضمن عقوبات رادعة بحق كل من يتعمد تصوير المواطنين أو نشر صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم دون إذن مسبق، مع تغليظ العقوبات في حال ارتكاب تلك الأفعال عبر حسابات وهمية تُستخدم في التشهير أو الإساءة أو الابتزاز الإلكتروني.
ونوه إلى أن التطور التكنولوجي المتسارع يفرض مواكبة تشريعية مستمرة لحماية الحقوق الرقمية للمواطنين، بما يحقق التوازن بين حرية التعبير واحترام الحياة الخاصة، داعيًا الحكومة إلى الإسراع بإعداد مشروع قانون ينظم التصوير والنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويحد من الفوضى والانتهاكات التي تشهدها الفضاءات الرقمية.