تفاصيل تحديد رؤوس الأموال وتقييم الأصول.. "تشريعية النواب" توافق على المادة 17 من قانون جهاز مستقبل مصر

واصلت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك عقب موافقتها من حيث المبدأ على المشروع خلال اجتماعها السابق، وإقرار أول 15 مادة من مواده، فيما انتهت خلال اجتماعها اليوم إلى الموافقة على المادة (17)، مع إعادة صياغة بعض بنود المادة (16).

تحديد رؤوس أموال الجهاز والصندوقين

وافقت اللجنة على المادة (17) من مشروع القانون، والتي تنظم آليات تحديد رؤوس أموال جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والصندوق السيادي، والصندوق الخدمي، إلى جانب وضع الضوابط المنظمة لتقييم الأموال والأصول التي تنتقل إلى كل منها.

وتنص المادة على أنه، مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة منها، يُحدد رأسمال الجهاز بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (16)، كما يُحدد رأسمال الصندوق السيادي بصافي قيمة الأموال والأصول الواردة بالفقرة الثانية من المادة ذاتها، بينما يُحدد رأسمال الصندوق الخدمي بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرة الثالثة، وذلك جميعه وفق القيمة القائمة في اليوم السابق لتاريخ العمل بأحكام القانون.

ضوابط تقييم الأموال والأصول

وأقرت اللجنة أن يتم تقييم الأموال والأصول التي تُقيد في دفاتر الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي، بحسب الأحوال، وفقًا للقيمة السوقية، بعد التحقق من صحة تقدير صافي القيمة، على ألا يقل التقييم عن متوسط القيمة المحددة في ثلاثة تقارير يعدها مقيمون ماليون معتمدون من الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي المصري، مع الالتزام بمعايير التقييم العقاري، ومعايير التقييم المالي للمنشآت، ومعايير تقييم الأصول غير الملموسة.

كما أجازت المادة لمجلس إدارة الجهاز إسناد إجراءات التحقق من صحة تقدير صافي القيمة إلى بيت خبرة واحد أو أكثر، سواء كان مصريًا أو أجنبيًا أو عالميًا، وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة، بما يضمن دقة تقييم الأموال والأصول عند نقلها وزيادة رؤوس الأموال بعد سريان القانون.

تعديل صياغة المادة (16)

وخلال المناقشات، وافقت اللجنة على إعادة صياغة بعض بنود المادة (16)، والتي تتناول الأموال والأصول التي تؤول إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والصندوق السيادي، والصندوق الخدمي، وذلك بهدف إحكام الصياغة التشريعية، وضبط الأحكام المنظمة لانتقال الأصول وتحديد رؤوس الأموال، قبل استكمال مناقشة باقي مواد مشروع القانون.