الحسيني الليثي: المواطن يدفع ثمن نقص إمكانات المستشفيات وارتفاع الأسعار
سلط النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الهيئة العليا بحزب الإصلاح والتنمية، الضوء على عدد من الملفات الخدمية والمعيشية، مؤكدًا أن نقص الإمكانات داخل المستشفيات الجامعية وارتفاع الأسعار وتأخر صرف بعض مستحقات المعاشات تمثل تحديات تتطلب تدخلًا سريعًا.
نقص أسرة العناية المركزة
قال الليثي إنه يتابع بشكل يومي شكاوى المواطنين داخل مستشفى جامعة أسيوط، مشيرًا إلى تعامله مع حالة لم تجد سريرًا بالعناية المركزة داخل المستشفى.
وأوضح أن المريض توفي بعد ثلاثة أيام نتيجة عدم توافر سرير أو الأجهزة اللازمة، لافتًا إلى أن إدارة المستشفى أرجعت الأزمة إلى نقص الأجهزة، بينما تؤكد الجهات المختصة العمل على توفيرها.
ارتفاع تكلفة العلاج
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن كثيرًا من المواطنين لا يستطيعون تحمل تكلفة العلاج في المستشفيات الخاصة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار الخدمات الطبية.
فجوة بين الحكومة والمواطن
وأشار الليثي إلى وجود فجوة بين الحكومة والمواطن في بعض الملفات الخدمية، مؤكدًا أنه يعتبر نفسه صوتًا للمواطن داخل مجلس الشيوخ، وأن دور النواب يتمثل في نقل مشكلات المواطنين والدفاع عن حقوقهم.
وأضاف أن الحكومة تستحق التقدير إذا كانت سياساتها تصب في مصلحة المواطن، أما إذا لم تحقق ذلك فمن الطبيعي أن ينحاز النواب إلى المواطنين.
انتقادات لتأخر صرف مستحقات المعاشات
وتطرق إلى ملف المعاشات، مؤكدًا أن القانون الذي تمت مناقشته مؤخرًا صاحبه تعطل في النظام لمدة عام كامل، ما تسبب في معاناة شريحة من المواطنين الذين يعتمدون على المعاشات كمصدر رئيسي للدخل.
وأشار إلى أن أصحاب المعاشات يواجهون التزامات معيشية وتعليمية، في ظل ثبات المرتبات والمعاشات وعدم وجود تعيينات جديدة، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار السلع الغذائية.
المطالبة برقابة على الأسواق ودعم المستشفيات
وشدد الليثي على ضرورة فرض رقابة واضحة على الأسواق لضبط الأسعار، ودعم المستشفيات الجامعية بالأجهزة والإمكانات اللازمة لضمان تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.
قانون منع الممارسات الاحتكارية
وأشار إلى أن مجلس الشيوخ ناقش قانون منع الممارسات الاحتكارية، مؤكدًا أن القانون يهدف إلى تحقيق العدالة بين القوي والضعيف، وبين أصحاب المال والنفوذ والمواطن البسيط.
وأوضح أن المواطن لا يهتم بالمصطلحات القانونية بقدر اهتمامه بانعكاس القوانين على حياته اليومية، من خلال انخفاض الأسعار وتوفير احتياجاته الأساسية وتحسين مستوى المعيشة.