النائب حلمي جاويش: قانون المناطق المركزية للمال والأعمال نقلة نوعية لتعزيز الاستثمار في مصر

أكد النائب حلمي جاويش، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال، المعروض حاليًا أمام مجلس النواب، يمثل خطوة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أنه يواكب توجهات الدولة نحو بناء بيئة أعمال حديثة قادرة على جذب المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية.

بيئة تشريعية متكاملة لجذب المستثمرين

وقال جاويش، في تصريحات له اليوم، إن مشروع القانون يضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا لإنشاء مناطق مالية وتجارية وفق أفضل الممارسات الدولية، مع توفير حزمة من الحوافز والضمانات التي تعزز ثقة المستثمرين، وفي مقدمتها الاستقرار التشريعي، وسهولة تحويل الأرباح ورؤوس الأموال، وسرعة إجراءات الترخيص، بما يرفع من تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل

وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ أن مشروع القانون لا يقتصر على جذب الاستثمارات الأجنبية فقط، وإنما يستهدف أيضًا خلق فرص عمل جديدة، ونقل الخبرات العالمية، وتعزيز مساهمة قطاع الخدمات المالية في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأشار جاويش إلى أن إنشاء هيئة مستقلة لإدارة وتنظيم المناطق المركزية للمال والأعمال، إلى جانب الفصل بين مهام التنظيم والتطوير، يعد من أبرز نقاط القوة في مشروع القانون، موضحًا أن ذلك يسهم في تبسيط الإجراءات، وتسريع عملية اتخاذ القرار، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالكفاءة والشفافية.

تشريعات حديثة لتعزيز ثقة المستثمرين

وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ على أن المنافسة العالمية في جذب الاستثمارات أصبحت تعتمد على جودة البيئة التشريعية وسرعة إنجاز المعاملات، وهو ما يراعيه مشروع القانون من خلال تبني نظم قانونية حديثة، وتوفير منظومة متخصصة لتسوية المنازعات، بما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع الشركات العالمية على اتخاذ مصر مقرًا لإدارة أعمالها في المنطقة.

أكد على أن إقرار مشروع القانون سيمثل إضافة قوية لحزمة التشريعات الاقتصادية الداعمة للاستثمار، وسيسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للمال والأعمال، وزيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.