لتنفيذ التكليفات الرئاسية.. "إعلام النواب" تستدعي وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الثلاث الإثنين المقبل

أعلنت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب عقد جلسة استماع، الإثنين 13 يوليو، مع وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الثلاثة، التزامًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمعالجة أوضاع المنظومة الإعلامية وتطوير الأداء الإعلامي.

تطوير الأداء الإعلامي

وتستهل اللجنة اجتماعاتها بعقد جلسة الاستماع لبحث ومتابعة خطة التنسيق بين وزارة الدولة للإعلام والهيئات الإعلامية الثلاثة لتطوير الأداء الإعلامي، والوقوف على آليات تنفيذ التكليفات الرئاسية في هذا الشأن.

وتأتي جلسة الاستماع ضمن ستة اجتماعات تعقدها لجنة الإعلام والثقافة والآثار برئاسة الدكتورة ثريا أحمد البدوي، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالإعلام والثقافة والآثار، إلى جانب نظر 16 طلب إحاطة مقدمًا من عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن قضايا ثقافية وإعلامية وتراثية.

ومن المقرر أن تنظر اللجنة، خلال اجتماعاتها، في عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بغياب الدور الثقافي وتدهور البنية التحتية لقصور الثقافة بمركز الصف، وعدم إعادة افتتاح قصر ثقافة البدرشين بمحافظة الجيزة، فضلًا عن خطة وزارة الثقافة لبناء الإنسان المصري، وتصحيح فكر الشباب، ومواجهة الأفكار السلبية والمتطرفة.

كما تتناول الاجتماعات غياب خريطة وطنية متكاملة للموالد والمناسبات الشعبية والتراثية، وضعف استثمار هذا الإرث الثقافي في دعم الهوية الوطنية وتنشيط السياحة، إلى جانب قرار دار الكتب والوثائق القومية بإلزام الناشرين بتسليم نسخة من الكتب بصيغة "وورد" قابلة للتعديل قبل الحصول على رقم الإيداع.

 تناول وسائل الإعلام للمقترحات التشريعية

وتشمل المناقشات أيضًا ضعف المكافآت المخصصة للعاملين بفرق البيت الفني للمسرح وقطاع الفنون الشعبية والاستعراضية، وعدم تمكين وزارة الثقافة من تقديم الدعم المطلوب لمسرح الجامعة، وقرار اللجنة العليا للمهرجانات بعدم التصريح بإقامة الدورة الثانية والأربعين لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

وعلى صعيد الإعلام، تبحث اللجنة تنامي ظاهرة القنوات الفضائية غير المرخصة التي تبث الأعمال الدرامية والسينمائية والبرامج بالمخالفة للقانون، إلى جانب سياسات ومعايير تناول وسائل الإعلام للمقترحات التشريعية والقضايا المجتمعية، ومدى الالتزام بالمعايير المهنية الحاكمة لإدارة النقاش العام، فضلًا عن طلب إحاطة بشأن سياسة الإنكار الحكومي للوقائع والانتهاكات وتأثيرها على مصداقية الحكومة وثقة المواطنين في مصادر المعلومات الرسمية.

وتتضمن الاجتماعات مناقشة معايير وضوابط أعمال الترميم والتطوير بالمواقع الأثرية، وغياب خطة حكومية متكاملة للحفاظ على الجمعية الجغرافية المصرية ومؤسسات التراث العلمي والثقافي التاريخية، إلى جانب بحث أوضاع العاملين بالمجلس الأعلى للآثار، وتأخر إصدار اللائحة المنظمة للاستفادة من صندوق دعم السياحة والآثار، بالإضافة إلى مناقشة الرقابة على الأجنحة والمعارض والمهرجانات الدولية التي تحمل اسم الجناح المصري خارج البلاد، وما أثير بشأن التمييز ضد المواطنين بسبب ارتداء الجلباب المصري.